الزوجة تستحق النفقة من الزوج بمجرد إتمام عقد الزواج الصحيح شرعًا وقانونًا، وتشمل نفقة الزوجة والأطفال توفير الغذاء والمسكن والملبس والعلاج، ولا تسقط النفقة إذا كانت الزوجة مقتدرة مادياً، حيث تتحكم الحالة المادية والاجتماعية للزوج في تحديد قيمتها؛ ولا تُلغى إلا بحكم قضائي في حالات نشوز الزوجة أو استيفاء الزوج لحقوقه الشرعية مثل توفير مسكن مناسب ومتطلبات الحياة الكاملة.
كيفية تحصيل النفقة الشرعية للزوجة من الزوج المتعسر وشروط استحقاقها
تُلزم النفقة الزوجية بمجرد وقوع العقد الصحيح، ولا تُرفع إلا بسبب نشوز الزوجة بحكم قضائي، أو في حالة قيام الزوج بإيفاء كافة التزاماته الشرعية مثل توفير مسكن مناسب ومستلزمات الحياة، وهو ما يضمن حق الزوجة في العيش الكريم مع زوجها وأبنائها؛ ويشمل ذلك الغذاء والكسوة والعلاج والمسكن، ويتم تحديد قيمتها بناءً على دخل الزوج وظروفه الاجتماعية والاقتصادية. عند تعسر الزوج وعدم قدرته على السداد، تبقى النفقة واجبة في ذمته، ولا تسقط إلا بأمر قضائي صادر من جهة مختصة، ما يجعل تحصيل النفقة الشرعية للزوجة من الزوج المتعسر حقًا واجب الحماية.
إجراءات قانونية للحصول على النفقة من الزوج المتعسر وضمان تنفيذ الحقوق
يمكن للزوجة عند تعثر الوصول إلى تسوية ودية رفع دعوى للمطالبة بالنفقة المؤقتة، خصوصًا إذا توقف الزوج عن السداد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وحينها يعرض الزوج لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة. تبدأ الإجراءات القانونية بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية للبحث عن حل وسط، ثم طلب الحصول على تصريح للتحري عن الدخل الفعلي للزوج لتحديد النفقة المناسبة حسب قدرته المالية. تصدر المحكمة حكمًا قابلًا للتنفيذ، طبقًا للمادة 65 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ويتم تنفيذ الحكم من خلال جهة عمل الزوج إذا كان موظفًا، أو عبر بنك ناصر الاجتماعي أو المحضرين الرسميين إذا كان غير موظف.
الحقوق المكفولة للزوجة والأبناء في حالة تعثر الزوج وكيفية تحصيل النفقة من الأقارب
يُفرض الحجز التنفيذي على ممتلكات الزوج المحبوس أو المنقولة، ويُباعها بالمزاد العلني، ليتم تسوية المتأخرات المالية للزوجة، وفقًا لما يثبت المحكمة من حالة تعسر الزوج ماليًا، ويمكن للزوج تقديم طلب تخفيض النفقة إذا تغيرت ظروفه وساءت حالته المالية. في حالة عدم قدرة الزوج على الإنفاق، يحق للزوجة رفع دعاوى نفقة ضد أقارب الزوج مثل الجدود أو الأعمام، شرط أن يكون المطالب بنفقة الأقارب قادرًا ماليًا، وطالب النفقة ضعيف الحال ومعسرًا، وتشمل نفقة الأقارب الأساسيات من مأكل وملبس ومسكن وعلاج ضروري. تنتهي النفقة عن الأبناء عند بلوغهم سن الحضانة القصوى (15 عامًا للأبناء)، أو بزواج البنات، أو إذا أصبح الابن قادرًا على الكسب ودعم نفسه.
| الحالة | الإجراء القانوني | الجهة المنفذة |
|---|---|---|
| زوج موظف بالحكومة | تنفيذ حكم النفقة | جهة عمل الزوج |
| زوج غير موظف | تنفيذ حكم النفقة | بنك ناصر الاجتماعي والمحضرين |
| تعثر الزوج وعدم القدرة على الدفع | رفع دعوى تخفيض النفقة أو تنفيذ الحجز التنفيذي | المحكمة وإدارة تنفيذ أحكام الأسرة |
تقدير النفقة يعتمد على مستوى دخل الزوج، وضعه الاجتماعي والاقتصادي، واحتياجات الزوجة والأبناء، ما يضمن لهم حياة كريمة مع احترام الحقوق الشرعية والقانونية. حضور الزوجات الذين يواجهون صعوبة مالية من أزواجهم، وخصوصًا المتعسرين منهم، يتطلب معرفة دقيقة بالطرق القانونية لتحصيل النفقة، ويمكن اللجوء للمحكمة طالما أن حالة التعسر مثبتة رسميًا، بالإضافة إلى امتداد الالتزام للنفقة عبر الأقارب إذا ثبت عدم قدرة الزوج على الإنفاق، وكل ذلك يسهم في حفظ حقوق الزوجات والأبناء وحمايتهم من الإهمال المالي.
