«عاجل وجديد» أسعار الذهب ثابتة عالميًا مع تداول الأوقية عند 3343.70 دولار

أسعار الذهب تتسم بالاستقرار في السوق العالمية مع انحسار التوترات التجارية بين القوى الكبرى، حيث شهدت التعاملات نهاية يوم الأربعاء استقرارًا في أسعار المعدن النفيس بفضل خفض تكاليف الاقتراض المحتملة من قبل الفيدرالي الأمريكي، في وقت تتطلع فيه الأسواق إلى إتمام الاتفاق التجاري النهائي بين الصين والولايات المتحدة، والذي كان محورًا لمفاوضات عقدت خلال يومين متتاليين في لندن، فيما توقع العالم الاقتصادي تغييرات مؤثرة على التضخم والنمو الاقتصادي بناءً على هذا الاتفاق.

استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، حيث انتهت تعاملات تسليم أغسطس عند 3343.70 دولار للأوقية، وتأتي هذه الاستقرارية في ظل الإطار الذي توصلت إليه الصين وأمريكا في المناقشات الأخيرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جينيف، ورغم عدم وضوح تفاصيل الاتفاق النهائي، يترقب المستثمرون تصديقه من قبل الرئيسين دونالد ترامب وشين جين بينج، حيث أن هذا الاتفاق المحتمل من شأنه تقليص علاوة المخاطر التجارية في سوق الذهب.

أسعار الذهب وتأثير التضخم

أسعار الذهب تلقت دعمًا إضافيًا من بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت زيادة في معدل التضخم لأسعار المستهلكين بنسبة 2.4% في مايو مقارنة بنسبة 2.3% في الشهر السابق، هذه البيانات قد تساهم في تزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بعد ثباتها لمدة 6 أشهر مضت، حيث أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يعطي أصداء ملموسة على الاقتصاد الأمريكي من حيث التضخم والنمو الاقتصادي، مما يدفع الفيدرالي للتفكير في تغييرات في السياسة النقدية.

مؤشر الدولار وسوق العملات

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.49% ليصل إلى 99 نقطة، وهي النسبة التي تعكس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، هذا الانخفاض يمكن أن يدعم صعود أسعار الذهب عالميًا، حيث يُعتبر انخفاض مؤشر الدولار عاملاً مساعدًا في تعزيز استقرار أسعار الذهب، إذ يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، وبالتالي يزيد من جاذبيته في السوق العالمي.

مستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على الذهب

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن انتعاش التضخم والتغيرات في السياسة النقدية قد تعزز من احتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يجعل الذهب يتلقى دعماً إضافياً؛ لأن خفض الفائدة يضعف الدولار، ويزيد من جاذبية الذهب لدى المستثمرين كملاذ آمن، والآن وبانتظار نتائج اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يبقى محور الاهتمام الاقتصادي مركّزاً على تطورات المفاوضات التجارية بين القوى الكبرى وتأثيراتها على القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أيضاً دراسة تأثيرات تقلبات السياسة النقدية العالمية على أسعار الذهب في الفترات المقبلة، مما يتم تتبعه عن كثب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يعتمدون على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التغيرات الاقتصادية والمالية المحتملة، حيث يظل الذهب مقياسًا دقيقًا لحركة الأسواق العالمية.