«عالم المال» شراكة إيطالية لتسوية الديون وأسعار الذهب في صعود مستمر

تتابع بانكير أحدث الملفات المطروحة على الساحة، سواء كانت محلية أو عالمية، وتشمل تلك الملفات مجموعة من القضايا المهمة، مثل نهج وزارة المالية في تخصيص الأراضي لخفض الديون، والتعاون الجديد بين مصر وإيطاليا، والارتفاع الذي شهده سوق الذهب مؤخراً. وقد أثارت هذه المواضيع اهتمام المتابعين لأثرها المباشر على الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد، خاصة مع توجه الحكومة نحو استثمارات جديدة تشمل استغلال الأراضي في تطوير المشاريع.

سياسة وزارة المالية في تخصيص الأراضي

أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر لوزارة المالية يهدف إلى إصدار صكوك وخفض الديون الحكومية دون نقل ملكيتها، حيث ستبقى تحت سيطرة الدولة، بما يسهم في تخفيف المديونية وتغطية احتياجات الموازنة العامة بشروط مميزة، ويعزز تحويل الأراضي إلى مشاريع اقتصادية، سياحية، وعقارية، بما يحقق منافع اقتصادية طويلة الأجل، ويوفر وظائف جديدة.

التعاون مع إيطاليا في مجال الصناعات الكيميائية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفداً من مجموعة “ماير تكنيمونت” الإيطالية لبحث التقدم في مشروع “كيما” للصناعات الكيماوية بمحافظة أسوان، المشروع يستهدف إنتاج 600 طن من حامض النيتريك يوميًا، ويتعاون مع شركات كبرى لزيادة إنتاج الكيميائيات لدعم الاقتصاد المصري، تحسين الأمن الغذائي، وزيادة قيمة الأسمدة من خلال تعزيز التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

سوق الذهب في مصر

شهد سوق الذهب المحلي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار؛ حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4720 جنيها للجرام، ويعتبر من الأكثر تداولاً محليًا، في حين وصل سعر عيار 24 إلى 5394.25 جنيه وهو الأغلى، وبلغ سعر عيار 18 نحو 4045.75 جنيه، بينما سجل عيار 14 نحو 3146.75 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 37760 جنيهاً، وتتراوح مصنعية الذهب بين 150 و400 جنيه.

اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المسال

أبرمت مصر اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي مع شركات رائدة مثل “أرامكو” و”ترافيجورا”، مما يعكس توجه مصر نحو الاعتماد على الغاز المستورد نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز وتفادي تقلبات السوق الفورية، وهي تدل على تغيير استراتيجي في سياسة الطاقة بسبب زيادة الطلب المحلي على الغاز والنمو السكاني.

تعكس التطورات الأخيرة في ملف الذهب واتفاقيات الغاز الطبيعي وتحركات الحكومة المصرية جهودها المستمرة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، وسط تحديات متعددة تواجهها في السوق الداخلية والخارجية، والهدف من هذه الجهود هو تحقيق توازن بين نمو الاقتصاد وتأمين الطاقة بأسعار معقولة، والحفاظ على استقرار السوق الداخلي.