عبدالعال يعلن: 12 أغسطس آخر فرصة لتسوية ضريبة المرتبات عن الفترة 2020 – 2024 فما الذي يجب أن تعرفه؟

تُعد تسويات ضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024 أمرًا حيويًا يجب إنجازه قبل 12 أغسطس المقبل، وهو الموعد النهائي لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة وفقًا لقانون التيسيرات الضريبية رقم (5) لسنة 2025، وذلك ضمن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

طريقة تقديم نماذج تسويات ضريبة المرتبات 2020-2024 إلكترونيًا

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم نماذج تسويات ضريبة المرتبات الخاصة بالفترة من 2020 حتى 2024 يتم عبر المنظومة الإلكترونية فقط، دون أي بدائل ورقية، وذلك لتيسير الإجراءات وتسهيل عملية المراجعة والمتابعة. حثت عبدالعال جميع الجهات والممولين المعنيين على سرعة تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس لتجنب فرض الغرامات أو وقوع أي إجراءات قانونية بسبب التأخير.

أهمية منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات في مصر

تشكل منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات نقلة واضحة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية في التعامل مع ملف الأجور والمرتبات، حيث أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه المنظومة جزء أساسي من رؤية المصلحة في إحداث تحول رقمي شامل في الإدارة الضريبية، يهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الأطراف.

كيفية الحصول على ملف معالجة تسويات ضريبة المرتبات المعدلة 2020-2024

حرصت المصلحة على توفير ملف «Excel» خاص لمعالجة تسويات ضريبة المرتبات المعدلة لفترة 2020–2024، متاح للتحميل مباشرة من الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال المسار التالي:
نماذج → نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات → نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020-2024
يساعد هذا الملف المكلفين في تسجيل بياناتهم بدقة وتتبع العمليات الحسابية بسهولة، مما يضمن دقة الالتزام والتقليل من الأخطاء التي قد تترتب عليها مخالفات أو تأخير.

  • ضمان تقديم التسويات المعدلة قبل نهاية يوم 12 أغسطس لتجنب الغرامات
  • تحميل ملف «Excel» من الموقع الرسمي للتسهيل على المكلفين
  • الاعتماد على المنظومة الإلكترونية لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز
  • التواصل مع المصلحة لحل أي استفسارات بخصوص التسويات

يُعد الالتزام بالموعد المحدد لتقديم تسويات ضريبة المرتبات من 2020 حتى 2024 خطوة مهمة لضمان سير العمليات الضريبية بسلاسة ضمن إطار قانون التيسيرات الضريبية الجديد، كما يعزز الاعتماد على منظومة إلكترونية موحدة والتي تسهم في رفع جودة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.