عبد المسيح يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة بلا استثناء

الانتخابات البلدية كانت مرحلة بارزة في العهد الجديد، حيث شكلت نقطة تحول هامة نحو تطوير المسار الإصلاحي وإعادة بناء الدولة. وشهدت تلك الانتخابات أجواء ديموقراطية شفافة دون تدخل الأجهزة الرسمية لصالح أي فريق انتخابي، مما عكس قوة الدولة ومصداقيتها. يعتبر هذا الحدث انعكاسًا لمبادئ الحكم التي تمنح السيادة للشعب في تقرير مصيره وإقرار مستقبله.

الإصلاحات السياسية وتحالفات الانتخابات المقبلة

تميزت الانتخابات الأخيرة بالطابع السياسي الذي ارتسم بوضوح في المعارك الانتخابية المتعددة، حيث رسمت خريطة التحالفات والاصطفافات سواء في البلدات الصغيرة أو المدن الكبيرة. هذا التوجه السياسي يوفر مؤشرًا قويًا على طبيعة التحالفات النيابية القادمة في انتخابات مايو 2026. ومن المتوقع أن تكون هذه التحالفات بمثابة القاعدة الأساسية لتشكيل مجلس نيابي جديد يعكس تطلعات الشعب ويخدم أهداف التنمية والإصلاح الشامل.
علاوة على ذلك، فإن هذا المشهد السياسي يبرز نوعية المشاريع السياسية التي سيتم تداولها داخل البرلمان، مما يتطلب دراسة وتحليل عميقين لاستنتاج العبر وصياغة استراتيجيات انتخابية فعالة تخدم مستقبل البلاد وتستجيب لتطلعات الشعب اللبناني بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

حصرية السلاح واستقلال الدولة

خلال المرحلة المقبلة، سيتم التركيز على تطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة فقط. هذا الإجراء يعتبر ضرورة قصوى لإرساء قواعد الأمن والاستقرار الداخلي، مع حصر قرارات الحرب والسلم بالسلطة التنفيذية وحدها، مما يعزز من دور الدولة كجهة سيادية وحيدة قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية بعيدًا عن الضغوط الخارجية أو الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوات لتمهيد الطريق أمام تحقيق استقرار سياسي وأمني يمكّن لبنان من التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة التي يواجهها.

حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية

لا يمكن إنكار ما تعانيه البلاد من أزمات نقدية ومالية خانقة، تتطلب حلولًا مستدامة تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وحلحلة أزمات المودعين، بجانب تنفيذ إصلاحات إدارية جوهرية مثل تحقيق استقلال القضاء وضمان الفعالية في التعيينات والمناقلات. يشكل ترحيل النازحين السوريين قضية ذات أولوية قصوى، حيث يُعد الوصول إلى حلول جذرية لهذه الأزمة الخطوة الأولى لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تحميل البنية التحتية ضغطًا كبيرًا وعدم استقرار اجتماعي.

• تشكيل خلية طوارئ لتحريك ملف النزوح السوري والتنسيق مع الحكومة السورية
• إعادة ترتيب العلاقات الدولية بما يضمن دعمًا مستمرًا للبنان من الدول العربية والخليجية
• إطلاق مؤتمر دولي يهدف إلى حل أزمة النزوح بشكل جذري

دور القيادة السيادية في معالجة الأزمات

تؤكد ثقة اللبنانيين برئيس الدولة على كفاءته في التعامل مع الملفات الشائكة والمعقدة، مستندًا إلى ولائه للدولة ومصالحها. من المتوقع أن يلعب هذا الدور الحاسم في طي العديد من الملفات الحساسة بنهج يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبارات أخرى. هذه الجهود المبذولة على الصعيد السياسي والإداري تهدف إلى تأسيس دولة عادلة وشفافة تُحقق طموحات المواطنين وتؤمّن استقرارهم بمختلف الجوانب الحياتية.