«عدالة انتقالية».. سوريا تعلن تشكيل الهيئة الوطنية للمرحلة القادمة

في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، أعلنت السلطات الانتقالية إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى هيئة أخرى للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للنظام السابق. تسعى هذه الهيئات إلى تحقيق الشفافية وجبر الضرر للضحايا، مع ضمان وضع آليات لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار.

الهيئة الوطنية للمفقودين: أداة الكشف عن المفقودين في سوريا

أُنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب مرسوم وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 17 مايو 2025، حيث تهدف هذه الهيئة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرًا في أنحاء سوريا، وهي مشكلة طال أمدها منذ اندلاع الأزمات التي شهدتها البلاد. تتمثل مهام الهيئة في توثيق الحالات وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسر المفقودين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تكون مرجعًا شاملاً لحالات الاختفاء القسري. يعكس هذا الإجراء اهتمام السلطات الانتقالية بإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، مع الإشارة إلى أن تشكيل الهيئة يأتي في سياق أوسع يرمي لتعزيز العدالة واستعادة الحقوق.

الكشف عن الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم التكرار

إلى جانب الهيئة الوطنية للمفقودين، جاء الإعلان عن هيئة أخرى مختصة بالتحقيق في الانتهاكات الفادحة التي ارتكبها النظام السابق. تتمثل أبرز مهام هذه الهيئة في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات والتنسيق مع المؤسسات المعنية بهدف محاسبة المسؤولين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى جبر ضرر الضحايا وضمان المصالحة الوطنية بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. يعتبر التصدي لهذه القضايا ضرورة حتمية لتجاوز تداعيات المرحلة الماضية واستعادة روح التعايش المشترك في سوريا.

دور القيادات الجديدة في ترسيخ العدالة الانتقالية

رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضى خلجي، تم تعيينه ليقود هذه المهمة الشاقة، وهو الذي شغل منصباً مهماً كعضو في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري. يتولى خلجي مسؤولية كبيرة في توجيه الهيئة لتحقيق أهدافها المعلنة والمساهمة في وضع سياسات وطنية للتصدي لقضايا الاختفاء القسري. بوجود شخصية تتمتع بالكفاءة، يمكن أن تنجح الهيئة في تعزيز العدالة الانتقالية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. كما أن الجمع بين العمل القضائي والإنساني يُعد خطوة محورية تُرسخ مبادئ العدالة وبناء مستقبل جديد لسوريا.

إن القرارات الأخيرة تعكس رؤية بعيدة المدى لتصحيح مسار سوريا بعد سنوات من الأزمات والاضطرابات، حيث تُعد الهيئتان الجديدتان جزءًا من منظومة تهدف إلى تعزيز العدالة والمصالحة الوطنية، مع بناء مؤسسات تخدم تطلعات الشعب وتعيد بناء الثقة المفقودة بين الدولة والمجتمع بشكل مستدام.