«عصابة جديدة» ضبط تشكيل إجرامي للنصب على المواطنين في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاط عصابة تخصصت في النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال استغلال المواطنين البسطاء وإيهامهم بتقديم خدمات بنكية، حيث لجأ المتهمون إلى استخدام حيل إلكترونية متطورة لاستهداف ضحاياهم، وقد تم ضبطهم بعد تحريات دقيقة كشفت عملياتهم التي أسفرت عن خسائر مادية كبيرة لعملاء البنوك نتيجة سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات إجرامية متنوعة. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال وقطع الطريق عن المخالفين.

الكشف عن نشاط عصابة النصب الإلكتروني في المنيا

كشفت وزارة الداخلية عن نشاط إجرامي لعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا باستخدام تقنيات حديثة لخداع المواطنين في محافظة المنيا، حيث انتحل المتهمون صفة موظفي خدمة عملاء لدى البنوك الكبرى، وطلبوا من عملائهم تحديث بياناتهم البنكية أو تقديم طلبات قروض مغرية، مما دفع الضحايا لتقديم بيانات بطاقاتهم البنكية، وقام المتهمون باستخدامها لعمليات شرائية عبر الإنترنت. كما تضمنت الأساليب تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية لاستكمال الحيل وتنفيذ عمليات احتيال جديدة تضر بمصالح عملاء البنوك.

تفاصيل القبض على المتهمين وضبط الأدلة الإجرامية

بفضل التنسيق المحكم بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت القوات من مداهمة الموقع الذي كان يتم فيه إدارة هذا النشاط الإجرامي داخل مركز شرطة العدوة في المنيا. وأسفرت العملية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم ستة هواتف محمولة، والتي عند فحصها تقنيًا، أظهرت دلائل موثوقة تؤكد ارتكابهم للجرائم الإلكترونية. كما اعترف الجناة أثناء التحقيق بدورهم في هذه الأنشطة غير المشروعة، وقد وثقت الأدلة كافة مراحل العمليات الاحتيالية التي قام بها المتهمون.

الإجراءات القانونية والتوعية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

أطلقت السلطات المختصة حملات توعية للمواطنين لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنواع من الاحتيال، ودعت الجميع للحذر من تلقي طلبات مشبوهة لتحديث البيانات البنكية عبر الهاتف أو الإنترنت. وتم التأكيد على أهمية عدم مشاركة معلومات البطاقة الائتمانية أو كلمات المرور مع أي شخص مجهول. في هذا الإطار، قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لمحاسبتهم عن جرائمهم وحماية المجتمع من تداعيات مثل هذه السلوكيات الخطيرة. يجدر بالذكر أن القانون المصري يضع عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال.

من المهم تعزيز وعي المواطنين بطرق الاحتيال الإلكتروني وأساليب النصب المتبعة حديثًا، إذ تؤكد هذه الجرائم ضرورة الحذر واتباع الإجراءات الآمنة في التعامل مع بيانات الحسابات البنكية لتجنب الوقوع ضحية لهذه الممارسات الإجرامية التي تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.