عضو بالاستشاري يكشف: من يعارض تطبيق المرتبات الموحدة يسهم في إهدار المال العام، تعرف على التفاصيل

تأخير تطبيق منظومة المرتبات الموحدة في ليبيا يعكس انفلاتًا واضحًا للفساد المالي والإداري، إذ وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، الجهات التي تعرقل تنفيذ هذا الإصلاح الوطني بأنها “لصوص” يرفضون توحيد الرواتب. منظومة المرتبات الموحدة تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الكبيرة بين رواتب العاملين في القطاع الحكومي، لكنها تواجه مقاومة مستمرة تعرقل توجهات الشفافية والإنفاق العادل.

أسباب مقاومة منظومة المرتبات الموحدة في ليبيا وتأثيرها على الإصلاح المالي

المقاومة التي تواجه منظومة المرتبات الموحدة في ليبيا تستند إلى مصالح محلية وشخصية تعيق بناء نظام مالي موحد وعادل؛ حيث أن الجهات التي تهدد المشروع تحاول الحفاظ على الفوضى المالية لاستمرار استغلال الفوارق الهائلة في الرواتب. هذه العراقيل السياسية والإدارية لا تؤدي إلا إلى تعميق الفساد المالي وسط مؤسسات الدولة، مما يؤثر سلبًا على شفافية الإنفاق العام ويضعف ثقة المواطنين في الجهات الحكومية. لذا، فإن تحديد وفهم أسباب مقاومة هذا النظام الموحد أساسي لتجاوز العقبات وتحقيق الإصلاح المالي المنشود.

أهمية منظومة المرتبات الموحدة في تعزيز العدالة والمساواة الاجتماعية

توحيد الرواتب عبر منظومة المرتبات الموحدة يسهم بشكل مباشر في الحد من التفاوت غير المبرر بين العاملين في الدولة، حيث تعمل على ربط الأجور بالوظائف والمؤهلات بشكل متساوٍ. هذا الانضباط المالي يجعل النظام الإداري أكثر شفافية ويقلل من الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والمردود الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه المنظومة حجر الزاوية في جهود القضاء على المحسوبية والفساد المالي، إذ تعكس التزام الدولة بالمساواة والعدالة في صرف الميزانيات المخصصة للرواتب.

الجهات الرقابية ودورها في دعم منظومة المرتبات الموحدة ومكافحة الفساد

المؤسسات الرقابية والمالية في ليبيا تضع منظومة المرتبات الموحدة في مقدمة أولوياتها، نظرًا لأهميتها في ضبط الإنفاق وتقوية الشفافية داخل القطاع الحكومي. تدعم هذه الجهات الإصلاحات التي تستهدف توحيد الرواتب كخطوة محورية للقضاء على التفاوتات المالية والفساد المستشري. دورهم يتضمن متابعة تنفيذ الأنظمة بشكل دقيق، وتقديم التوصيات اللازمة لتعديل القوانين التي تعيق الإصلاح، فضلاً عن تعزيز الرقابة المالية لتفادي الاستغلال المالي وعدم التزام الجهات بتنفيذ ما تقرره المنظومة.

• ضبط الفوارق في الرواتب بين مختلف المؤسسات الحكومية لتأمين العدالة.
• تعزيز الشفافية في صرف الميزانيات الخاصة بالأجور والمكافآت.
• تكثيف الرقابة المالية لتحديد مصادر الفساد والعمل على إلغائها.
• تقديم تقارير دورية توضح مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ منظومة المرتبات الموحدة.
• التعاون مع الجهات التشريعية لإصلاح الأطر القانونية الداعمة للمنظومة.