«عقوبات صارمة» ابتزاز إلكتروني عبر السوشيال ميديا كيف تضر وتعاقب القانون الجديد

تتصدر جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا قائمة الجرائم التي تواجه مستخدمي وسائل التواصل باستمرار، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنية الحديثة، ما يجعل التعرف على العقوبات القانونية المترتبة على هذه الجرائم أمرًا ضروريًا لكل مستخدم.

تعريف الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا وأشكاله

تشمل جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا استغلال معلومات شخصية أو صورًا خاصة بالضحية بهدف الضغط عليه، وغالبًا ما يستخدم الجاني هذه البيانات لابتزازه ماليًا أو نفسيًا؛ وهذا يجعل التعامل مع تلك الجرائم ضرورة ملحة لحماية الأفراد والمجتمع على حد سواء، خاصة مع انتشار تطبيقات المحادثة وارتفاع أعداد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بشكل مستمر.

العقوبات القانونية المقررة لجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا

ينص القانون المصري بوضوح على عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، حيث تعتبر المادة 327 من قانون العقوبات أن تهديد شخص آخر بشكل مكتوب بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كانت جريمة ضد النفس أو المال، بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الإفراج المشروط؛ وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بمطالبة مادية. وفي حالة التهديد بجريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون طلب مال، فالجزاء لا يتجاوز السجن لفترة مماثلة، أما إذا رافق التهديد طلب الحصول على أموال، فتصل مدة الحبس إلى سبع سنوات.

تدابير قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والابتزاز عبر السوشيال ميديا

تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو ينتهك خصوصية الأفراد، أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة دون إذن الضحية، أو يشارك بيانات شخصية لأغراض ترويجية بدون موافقة، بالعقوبة التالية:

• الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
• غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه.
• أو العقوبة الإدارية المناسبة، وفقًا للحالة.

تكشف هذه العقوبات عن جدية القانون المصري في مكافحة الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، ما يعزز من أمن المستخدمين ويحمي خصوصياتهم إلى حد كبير، خاصة مع ازدياد معدلات الجريمة تدريجيًا وسط انتشار وسائل التواصل.

تُظهر هذه اللوائح القانونية أن التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتحصين المجتمع الرقمي من الانتهاكات، ورفع الوعي القانوني بين الأفراد لضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وشفافية.