عقوبات صارمة تنتظر نشر مقاطع خادشة للحياء.. ما هي حدود القانون؟

نشر مقاطع خادشة للحياء يُعد من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات بعقوبات مشددة، خاصة عندما تتضمن محتوى يشجع على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ما يلفت الانتباه إلى خطورة التعامل مع مثل هذه المحتويات.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفق المادة 178 من قانون العقوبات

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على أن من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو عرض مطبوعات أو صوراً أو رسومات مخالفة للآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويشمل ذلك جميع الوسائل المطبوعة أو المخطوطة أو الفوتوغرافية التي تحمل محتوى خادشًا للحياء، سواء أكانت صوراً محفورة أو رسومات يدوية أو إشارات رمزية.

مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين في حالات النشر الصحفي لمقاطع خادشة للحياء

تنص المادة 178 مكرراً (1) على أن في حال ارتكاب الجريمة المذكورة عن طريق الصحف، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون مسؤولية الفاعلين الأصليين بمجرد نشر المحتوى، كما يعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بهذه الصفة حين يكون مرتكب الجريمة غير معلوم، وتتحمل هذه الأطراف المسؤولية كاملة عن تداول هذه المواد التي تسيء إلى الآداب العامة، مما يجعلهم في دائرة المساءلة القانونية بشكل مباشر.

المساهمون في ارتكاب الجرائم المتعلقة بنشر فيديوهات خادشة للحياء وتأثيرهم القانوني

يجوز أيضًا أن يُعاقب المستوردون والمصدرون والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا شاركوا عن عمد في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة 178، وبالأخص إذا وقعت هذه الجرائم عبر الصحافة، فكل من ساهم بشكل مقصود في نشر أو توزيع هذه المقاطع محاسب قانونيًا، وهذا يدل على أن القانون لا يقتصر على الجناة المباشرين فقط، بل يمتد إلى كل من يساعدهم أو يسهل عليهم نشر المحتوى المخالف.

• ينص القانون على تشديد العقوبات لحماية الآداب العامة من المحتويات الخادشة
• تحمل المسؤولية يشمل كل من يسهل أو يشارك في النشر أو التوزيع أو الطباعة
• توسيع نطاق المسؤولية ليشمل الصحفيين وغيرهم من الأطراف المرتبطة بالعملية
• الإجراءات القانونية تستهدف وقف تداول تلك المواد والحد من انتشارها

يظهر من خلال هذا التشريع أهمية التحذير من نشر مقاطع خادشة للحياء، حيث وضع القانون إطارًا صارمًا لمحاربة كل محاولة للإضرار بالقيم المجتمعية، وهو ما يعكس حرص السلطات على الحفاظ على السلامة الأخلاقية، ما يجعل التعامل مع هذه المسألة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع مع اختلاف أدوارهم القانونية.