«عقوبة صارمة» المؤبد لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بالإتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها على سائق بعد إدانته بالإتجار في المخدرات، حيث قضت بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى حيازته سلاح أبيض بدون ترخيص، وذلك في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. جاء هذا الحكم نتيجة تورطه في حمل وتداول مواد مخدرة بصورة غير قانونية.

تفاصيل الاتهام في قضية الاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

ورد في أمر الإحالة رقم 5809 لسنة 2025، أن المتهم أحمد ج ع، 26 سنة، سائق يقيم بعزبة عثمان أول شبرا الخيمة، حاز مواد مخدرة منها إندازول كاربوكساميد، وهو من مشتقات الفيثنيل أمين، إضافة إلى أحادي أستيل المورفين بقصد الاتجار بشكل غير قانوني. كما أنه كان بحوزته سلاح أبيض من نوع “مطواة” دون حصوله على ترخيص يسمح له بحمله، ما يُعد جريمة إضافية ضمن الاتهامات الموجهة إليه.

كيفية ضبط المتهم والإجراءات القانونية المتبعة في قضية الاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

تلقت قوات مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة معلومات مؤكدة تفيد بقيام المتهم بسلوك غير قانوني في الاتجار بالمخدرات داخل نطاق القسم؛ ما دفعهم لاتخاذ خطوات قانونية وتقنين الإجراءات اللازمة مع استصدار إذن نيابة لضبطه. عند المداهمة، تم العثور بحوزته على كمية المخدرات، وهاتفه المحمول المستخدم في التواصل مع العملاء، إضافة إلى مبلغ مالي يعتبر حصيلة نشاطه غير المشروع. أقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته تلك المواد بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر للواقعة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

العقوبات المقررة للسائق المدان بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

العقوبات التي وقعتها المحكمة على المتهم تضمنت السجن المؤبد، وهو عقوبة مشددة تعكس خطورة جريمة الاتجار في المخدرات داخل محافظة القليوبية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وتعد حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص جريمة إضافية تعزز من موجهة القانون ضد الانتهاكات التي تمس الأمن والاستقرار. يسلط هذا الحكم الضوء على التشديد القضائي في مواجهة تجار المخدرات الذين يؤثرون سلباً على المجتمع ويهددون الصحة العامة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الأمني والجنائي المكثف الذي تقوم به سلطات محافظة القليوبية، وانتظام النظام القضائي في محاربة الجرائم المتعلقة بالمخدرات التي تزعزع أمان المجتمع وتضر بأفراد الشعب بصورة مباشرة. هذا الحكم يمثل تحذيرًا لكل من يسعى إلى المساس بالنظام عبر تجارة المواد المخدرة أو حمل الأسلحة البيضاء بشكل غير قانوني.