«علامات تحير» أسعار الفائدة مصيرها في اجتماع المركزي القادم ماذا ينتظر المستثمرون؟

ثبات أم خفض؟.. مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل يثير تساؤلات واسعة بين المستثمرين والاقتصاديين في مصر، خصوصًا بعد الخفض الكبير الذي شهده العام الجاري، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل ملحوظ لدعم الاقتصاد وسط تحديات التضخم المرتفع، مع آمال وتوقعات متباينة حول القرار المقبل للبنك في اجتماعه المنتظر يوم الخميس المقبل، وسط أجواء من عدم اليقين حول توجهات السياسة النقدية المستقبلة.

كيف تطورت أسعار الفائدة؟

يمكننا تتبع مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية لتقريب الصورة أكثر عن الموقف الحالي، حيث بدأ البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في أبريل بنسبة 2.25 نقطة مئوية، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات، ثم أعقب ذلك خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، وتحرك البنك ضمن خطة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات المختلفة، ما دفع أسعار الفائدة إلى مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، ما أثر إيجابيًا على السيولة والاستثمار في السوق المحلي.

تثبيت الأسعار أم خفض إضافي؟ توقعات اجتماع المركزي المقبل

الجميع يترقب قرار البنك المركزي المقبل بعد خفضات سابقة كبيرة، حيث أظهرت استطلاعات رأي شملت خبراء اقتصاديين أن الأغلبية تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي قفزت من 13.9% في أبريل إلى 16.8% في مايو، مع زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء والطاقة، وسط غياب مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم، وهذا ما يجعل الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية استراتيجية معقولة للسيطرة على الأسعار، خاصة في ظل أجواء جيوسياسية متوترة تؤثر على الاقتصاد العالمي والمحلي.

ما تأثير أسعار الطاقة على أسعار الفائدة؟

لا يمكننا تجاهل أهمية أسعار الطاقة في معادلة قرارات البنك المركزي، حيث تراجعت الحكومة عن خطتها لخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم بحث زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحوالي دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما يضيف ضغطًا جديدًا على كلفة الإنتاج بالقطاع الصناعي، وبالتالي على التضخم الذي يصل إلى المستهلك النهائي، ما يضع البنك أمام معادلة صعبة بين دعم النمو واحتواء التضخم، حيث تتوقع بعض التحليلات أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأمثل مؤقتًا، مع احتمال استئناف خفض الفائدة قبل نهاية العام أمام تحسن الظروف الاقتصادية.

• خطوات البنك المركزي لدعم الاقتصاد تشمل:
• خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لدعم السيولة
• مراقبة التضخم بشكل دقيق لتعديل الأسعار حسب المؤشرات
• موازنة الأهداف بين استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي
• النظر في الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على السوق

هناك أصوات أخرى بين الاقتصاديين تؤمن بأهمية استمرار خفض أسعار الفائدة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي، خاصة بعد تحقيق الاقتصاد المصري نموًا جيدًا في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، ما يعزز من قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على جذب الاستثمار والتوسع، مع توقعات تشير إلى احتمال خفض الفائدة بين 100 إلى 175 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ليصل إجمالي الخفض خلال العام إلى حوالي 6%.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن البنك المركزي أمام مفترق طرق مهم يتطلب منه النظر في التوازن الدقيق بين دعم الاقتصاد وتحجيم معدلات التضخم المرتفعة، وسط ظروف محلية وعالمية معقدة، مما يجعل قرار الأسعار في الاجتماع المقبل محور اهتمام مختلف الجهات الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة للخيارات المتاحة للجنة السياسة النقدية، فهي بسيطة لكنها ملغومة بالتفاصيل، فإما تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار النسبي للسيولة والأسعار، أو خفض إضافي لتحفيز النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام، مع مراقبة مستمرة لمؤشرات الأداء الاقتصادي وتحركات الأسواق العالمية، وقد تلعب الأحداث الإقليمية الجارية دورًا مهمًا في توجيه القرار النهائي.

بالطبع، تبقى التوقعات مفتوحة ويعتمد مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل على عدة عوامل متغيرة، لكن المؤكد أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لكل حركة مصرفية وسياسية، فالاقتصاد المصري يسير بخطى واثقة وسط تحديات كبيرة، وقرار هذا الاجتماع سيكون له صدى واضح على المشهد المالي والاقتصادي في الأشهر المقبلة.