«عملة جديدة».. هل يستعد البنك المركزي لإصدار فئة نقدية جديدة قريبًا؟

شهدت الأيام الماضية تداول واسع لشائعات حول طباعة عملة ورقية جديدة في اليمن بدعوى تمويل العجز المالي، الأمر الذي استدعى ردًا رسميًا من البنك المركزي اليمني بالمقر الرئيسي في عدن، حيث أكد أنه لا صحة لهذه الأخبار وأن البنك يرفض جملةً وتفصيلًا سياسة الطباعة النقدية الجديدة، مع تأكيد الالتزام بخطة مالية صارمة للتحكم بالوضع الاقتصادي.

البنك المركزي اليمني ينفي طباعة عملة جديدة

نفى البنك المركزي اليمني بشكل رسمي الأنباء المتداولة بشأن نية السلطات النقدية إصدار عملة ورقية جديدة، مؤكدًا أن خطة الطباعة الجديدة لم تندرج أبدًا تحت السياسات المالية المتبعة منذ ديسمبر 2021، حيث يرتكز البنك على إجراءات مالية محكمة لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد العام، وتجنب التأثيرات التضخمية التي قد تؤدي إلى تداعيات مباشرة على الوضع المعيشي للسكان واستمرار انخفاض قيمة الريال اليمني.

تأتي هذه الشائعات وسط حالة من الجدل حول التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، إلا أن البنك شدد مرة أخرى على أن البنية النقدية الوطنية في الوقت الراهن ترتكز على أساسيات تعتمد على دراسة المخاطر والاستفادة من البدائل المتاحة دون اللجوء إلى تمويل جديد قد يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من المضاعفات.

خيارات الحكومة اليمنية الاقتصادية

أشار المصدر الرسمي في البنك المركزي إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك مجموعة من الموارد والخيارات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي للتعامل مع التحديات الحالية، مما يجعل طباعة عملة جديدة أمرًا غير ضروري تمامًا، بل ومجرد خيار تضخمي مرفوض. من بين هذه الخيارات تحسين جوانب مختلفة من الإيرادات المحلية، مثل إصلاح الهياكل الإدارية والمالية، إلى جانب استقطاب الدعم الخارجي وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الجهات الدولية.

يؤكد البنك المركزي أنه بالتعاون مع الحكومة، يسعى إلى تعزيز المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيدًا عن أي سياسات تضخمية، بهدف صون القيمة الشرائية للريال اليمني. ودعا البنك المسؤولين والإعلاميين إلى تسليط الضوء على الحلول الفعالة بدلًا من الانجراف وراء الشائعات المغلوطة.

دعوة للإعلام لتحري الدقة والشفافية

في ظل تداول الأخبار الزائفة حول موضوع طباعة العملات الجديدة، دعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات من مصادر رسمية قبل نشر أي تفاصيل خاطئة، لما لهذه الأخبار السلبية من آثار مباشرة على الاستقرار الاجتماعي وزيادة التوتر بين المواطنين، مطالبًا الجهات الإعلامية بتحمل المسؤولية الوطنية عبر نشر خطوات ومبادرات تدعم حلول الأزمة الاقتصادية.

كما أكد البنك على أهمية بناء الوعي العام ودور الإعلام في توجيه النقاش نحو خيارات واقعية لتحقيق الإصلاح، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الجهات الحكومية والجمهور. يأتي ذلك ضمن سياسة البنك في التركيز على استدامة الاستقرار المالي بدلًا من الانسياق وراء النهج السريع المضر بالاقتصاد الوطني.