«عودة الأرباح» عودة الأموال الساخنة هل تشكل مكسب قصير أم تهديد مستقبلي؟

تتجه الأموال الساخنة مرة أخرى إلى السوق المصرية، حيث شهدت أدوات الدين الحكومية جذبًا ملحوظًا للاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في تحقيق الجنيه المصري مكاسب تقارب 3.5% منذ بداية عام 2025، مع تدفق متزايد لرؤوس الأموال الأجنبية نحو الاقتصاد الوطني.

تدفقات الأموال الساخنة وتأثيرها على أدوات الدين الحكومية في مصر

عادت تدفقات الأموال الساخنة بقوة إلى الاقتصاد المصري، مدعومة بتحولات اقتصادية جذرية اتبعتها الحكومة، مثل تحرير سعر الصرف بشكل كامل ومرن، إلى جانب الدعم المالي الدولي من مؤسسات كصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة. وعزز هذا التموج من تحسن الاحتياطي النقدي لدى البنوك، مما عمل على زيادة جاذبية أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة، بفضل العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة نسبيًا. هذا المشهد ساهم في توفير سيولة دولارية ملحوظة بدورها هدّأت الأسواق ودعمت القوة الموازية للجنيه المصري على المدى القصير. رغم ذلك، لا يخلو الأمر من المخاطر، إذ يحذر الخبراء من التبعية الزائدة على هذه التدفقات المتقلبة، خاصة أن خروجها المفاجئ قد يعيد أزمة نقص العملات الأجنبية إلى النظام المالي.

استراتيجية الحكومات المصرية في مواجهة تقلبات الأموال الساخنة

صعد الجنيه بنسبة 2.5% في يوليو الماضي، على الرغم من بعض التراجع من مستويات قياسية تجاوزت 50 جنيهًا لكل دولار في يونيو، وذلك مع تسجيل تدفقات مباشرة للأموال الساخنة ما بين مليار إلى 1.2 مليار دولار خلال الشهر ذاته. يتمتع الاقتصاد المصري بقدر متزايد من الخبرة في إدارة هذه التدفقات، إذ واجه سابقًا هزات عنيفة خلال أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022، والتي أدت إلى خروج أموال ساخنة بقيمة أكثر من 20 مليار دولار من الأسواق الناشئة. وفي هذا السياق، تتخذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات احترازية تضمن توجيه الأموال الساخنة إلى أدوات دين قصيرة الأجل مناسبة لطبيعتها، مع تجنب الاعتماد عليها لتمويل المشروعات الطويلة الأمد، مما يعكس استراتيجية متوازنة لإدارة التقلبات.

دور الاحتياطي النقدي والسياسات المالية في استقرار الأموال الساخنة في مصر

تُعد السياسات المالية والنقدية القائمة تراعي الحساسية الكبيرة للأموال الساخنة تجاه التغيرات العالمية، عبر إعداد خطط احتياطية تتيح مواجهة أي انسحاب مفاجئ لتلك التدفقات. يدعم هذا التوجه وجود احتياطي نقدي قوي يسمح للدولة بامتصاص موجات الهبوط المفاجئ المحتملة، ويُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التكيف والتعامل مع الأزمات. كما أكد المختصون أن وجود الأموال الساخنة في السوق لا يشكل تهديدًا كبيرًا، إذ لدى الحكومة أدوات فاعلة وكافية للتعامل مع أي تغيرات غير متوقعة. شهد سعر الجنيه المصري انخفاضًا إلى 48.82 جنيهًا للدولار في بعض البنوك مؤخرًا، مدعومًا بتدفقات الأموال الساخنة، مما يشير إلى أن السوق يتمتع الآن بديناميكية وروح استقرار أكبر، رغم طبيعة هذه التدفقات المتقلبة.

• حرصت المالية على وضع ضوابط تمنع الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل المشروعات طويلة الأجل
• البنك المركزي يستخدم سياسات نقدية مرنة للتعامل مع تقلبات السوق
• تعزيز الاحتياطي النقدي كوسيلة للتصدي لأي خروج مفاجئ لهذه الأموال