غداً يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم مع زيادة 250 جنيهاً.. كيف ستؤثر الخطوة الحكومية على المستأجرين؟

ينتهي غدًا الجمعة الموعد المحدد دستورياً لرئيس الجمهورية للتصديق على قانون الإيجار القديم، والذي يمنحه الدستور ثلاثين يومًا تبدأ من الأول من أغسطس عقب موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون في الثاني من يوليو الماضي. ويتساءل الجميع عن الإجراءات التي ستتبع إذا لم يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم خلال هذه المدة الدستورية.

الحقوق والالتزامات في قانون الإيجار القديم وخطوات التطبيق الدستوري

أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور 2014، أن المادة 123 من الدستور تعطي رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من استلام مشروع القانون من مجلس النواب، فإذا اعترض الرئيس على القانون وأعاده إلى البرلمان، فإن هذا يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين لإقراره مجددًا، وفي حال عدم الرد خلال الثلاثين يومًا يُصبح القانون نافذًا تلقائيًا. هذا الإجراء الدستوري الحاسم يشكل حجر الزاوية في تطبيق قانون الإيجار القديم، عاكسًا التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

وافق البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم تهدف إلى تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية. من أبرز هذه التعديلات إلزام المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستكمل لجان الحصر أعمالها في تقسيم الوحدات السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، الأمر الذي يسهل تقدير القيمة العادلة للإيجار حسب الموقع ومستوى الخدمات المقدمة. هذا التقسيم يسهم في تحقيق العدالة ويقلل من النزاعات المستقبلية بين أصحاب العقارات والمستأجرين.

الفترة الانتقالية والإجراءات المرتبطة بتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

حدّد القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، يتم خلالها تطبيق الزيادات في القيمة الإيجارية تدريجيًا لضمان عدم التسبب بضرر مفاجئ لأي طرف. وعند نهاية هذه الفترة، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ويلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك، لتنتقل العلاقة الإيجارية إلى إطار أحكام القانون المدني المتفق عليها بين الطرفين. علاوة على ذلك، اعتمد القانون زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية بحيث ترتفع في المناطق المتميزة للإيجارات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة السابقة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه، وخمسة أضعاف للوحدات في المناطق الاقتصادية وبحد أدنى 250 جنيهًا. أما الأماكن غير السكنية، فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

تهدف هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم إلى تعديل النظام القديم الذي عانى من قصور واضح، بما يُعيد التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين في آن واحد، وينعكس على سوق العقارات من خلال زيادة المعروض السكني وتحفيز الاستثمار، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. بهذا الشكل، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتحقيق استقرار أكبر في العلاقات الإيجارية، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.