غدًا الجمعة.. هل يُلغي السيسي قانون الإيجار القديم؟ تأملات دستورية تستحق المتابعة

قانون الإيجار القديم ينتظر تصديق الرئيس غدًا الجمعة 2 أغسطس 2025 بعد مضي ثلاثين يومًا من إقراره رسميًا من مجلس النواب، ما يجعل هذا التاريخ محط اهتمام واسع خاصة مع نص المادة 123 من الدستور التي تنص على دخول القانون حيز التنفيذ تلقائيًا إذا لم يصدر الرئيس توقيعًا عليه أو إعادة إلى البرلمان خلال المهلة القانونية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل تطبيق قانون الإيجار القديم والتداعيات المنتظرة.

الموقف الدستوري لقانون الإيجار القديم وتفعيل القانون رغم عدم توقيع الرئيس

يشير الأستاذ الدكتور صلاح فوزي، الخبير في القانون الدستوري، إلى أن المادة 123 من دستور 2014 تمنح رئيس الجمهورية 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن القانون بعد إقراره من مجلس النواب، وإذا انتهت المهلة دون توقيع أو إعادة، يصبح القانون نافذ التطبيق تلقائيًا كأنه وقع عليه رسميًا؛ ما يعني أن قانون الإيجار القديم في طريقه للدخول حيز التنفيذ بغض النظر عن توقيع الرئيس، ما لم يصدر اعتراض رسمي خلال اليوم الأخير من المهلة، وهذا يشكل مفاجأة دستورية للمراقبين على المشهد القانوني.

التغييرات الجوهرية في قانون الإيجار القديم بعد التعديل وتأثيرها المباشر

يحمل قانون الإيجار القديم معدلًا بنودًا مؤثرة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، إضافة إلى زيادة قيمة الإيجار التي تصل لعشرين ضعف السعر الأصلي في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، وخمسة أضعاف للوحدات غير السكنية، فضلاً عن الإخلاء الإلزامي للوحدات المؤجرة بعد انتهاء فترة الانتقال وتسليمها للمالك؛ ويقسم القانون المناطق إلى ثلاث فئات هي: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية لتحديد الزيادات بدقة تضمن توزيع العدالة وفق طبيعة كل منطقة.

التبعات العملية لقانون الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين مع بداية التطبيق

يشمل تطبيق القانون إلزام المستأجرين بدفع زيادة إيجارية مؤقتة خلال 3 أشهر بواقع 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين الانتهاء من عمليات الحصر التي تنفذها لجان المحافظات المختصة، بهدف إنهاء أزمة الإيجار القديم التي ظلت تعوق حقوق المالكين منذ عقود، كما توفر الوزارة لجانًا قانونية ومكاتب شكاوى للمستأجرين والمالكين على حد سواء لتلقي الاستفسارات وضمان تطبيق القانون بسلاسة دون الإخلال بحقوق أي طرف، مؤكدين جاهزية الأجهزة المختصة للتعامل مع أي طارئ خلال مراحل التطبيق.

• القانون لا يُطبق بأثر رجعي ليحافظ على حقوق المستأجرين السابقين طوال فترة الانتقال.
• العقود الجديدة تُخضع لقانون الإيجار المدني، وليس لقانون الإيجار القديم.
• تستمر العقود القديمة حتى انتهاء فترة الانتقال المحددة بالقانون.
• يُسمح للمستأجرين الذين يواجهون ظروف اجتماعية قهرية باللجوء إلى اللجان المختصة لتقديم تظلمات.
• لجان الحصر تبدأ أعمالها فور النشر في الجريدة الرسمية، مما يسرع عملية التطبيق والرقابة.