غدًا.. قانون الإيجار القديم يفرض أقساطًا جديدة من 250 جنيه مع تعديلات جوهرية للمستأجرين، هل أنت مستعد؟

تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في الأول من أغسطس 2025، بعد موافقة البرلمان عليه في الثاني من يوليو، وبانتظار التوقيع الرئاسي والنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ وفقًا للمادة 123 من الدستور؛ ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين التي ظلت مجمدة منذ تشريعات 1977 و1981، وذلك لتحقيق توازن عادل في أسعار الإيجارات بين الطرفين.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وآلية تحديد الأجور

يفرض قانون الإيجار القديم الجديد على جميع المستأجرين دفع مبلغ شهري مؤقت بقيمة 250 جنيهًا بدءًا من أغسطس المقبل، ومستمر حتى انتهاء لجان التصنيف في المحافظات؛ حيث تقسم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. في المناطق المتميزة، ستصل القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة ترتفع عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تحافظ على مضاعفة عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا. تمنح هذه التصنيفات إطارًا واضحًا لاحتساب الأجرة الجديدة بما يراعي اختلاف قيمة العقارات بحسب الموقع.

آليات تقسيط فروق الإيجار والزيادة السنوية وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

بعد اعتماد تصنيفات لجان المحافظات، تُجرى تسوية فروق الإيجار بين المالك والمستأجر بتقسيط المبالغ لتخفيف العبء المالي على المستأجرين؛ كما ينص القانون على زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% طوال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب. تستهدف هذه الزيادة وصول الأجرة إلى قيمتها العادلة بحذر ودون مفاجآت مالية للمستأجر، مما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويضمن حقوقهما على المدى المتوسط.

الأحكام الشاملة لقانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على سوق العقارات

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد كافة الوحدات المؤجرة للسكن أو للاستخدامات التجارية، ويمتد ليشمل عقود الإيجار القديمة المنصوص عليها في قوانين 1977 و1981، مما يوسع نطاق تطبيقه على شريحة كبيرة من العقارات. حدد القانون مدة العلاقة الإيجارية بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع تكليف لجان متخصصة في المحافظات بتصنيف المناطق واعتماد أسعار الإيجار المناسبة لكل فئة. كما نص القانون على حالات الإخلاء الفوري، مثل إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى، حيث يحق للمالك الحصول على حكم قضائي بالإخلاء دون إبطاء. تسعى هذه الإجراءات إلى تصحيح التشوهات السابقة في السوق العقاري، وضمان نزاهة الأسعار، وتحقيق استقرار يتيح بيئة عادلة ومطمئنة للملاك والمستأجرين على حد سواء.