غدًا ينتهي التمهيد لتحديث قانون الإيجار القديم.. هل ستتحمل الزيادة الجديدة 250 جنيهاً؟

انتهت المدة الدستورية التي منحها الدستور للرئيس للتصديق على قانون الإيجار القديم، حيث انقضت 30 يومًا منذ الأول من أغسطس، وذلك عقب الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون في الثاني من يوليو. القانون الجديد يطرح تحولات جوهرية في نظام الإيجار القديم للمنازل والأماكن المؤجرة، ويتناول حقوق والتزامات المالك والمستأجر خلال فترة الانتقال والتطبيق.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم والمعايير الجديدة لتسديد الإيجار

يُلزم قانون الإيجار القديم المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهاً كقيمة إيجارية شهرية مؤقتة للمالك لمدة ثلاثة أشهر، وهذه الفترة مخصصة لإنهاء أعمال لجان الحصر في كل محافظة، التي تقوم بتصنيف المناطق المؤجرة لسكنى إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ وذلك لضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع واقع كل منطقة. هذا الإجراء يأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويضمن حقوق الطرفين، وتجاهل هذه الخطوة يعرض العلاقة القانونية للشكوك بسبب التعديل الجديد.

الفترة الانتقالية وقواعد إنهاء عقود الإيجار القديم حسب القانون المعدل

ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية تسهل الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، بحيث تمتد سبع سنوات على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الطبيعية. بعد انتهاء هذه الفترة يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك، وتُلغى جميع القوانين السابقة التي تنظم الإيجار القديم، ليحل مكانها النظام المدني الذي يُحدد العلاقة الإيجارية حسب إرادة الطرفين، وهذا التغيير يعكس رغبة في تنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة استغلال العقارات المؤجرة.

الآثار القانونية لعدم تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم في الموعد الدستوري

بحسب المادة 123 من الدستور، لرئيس الجمهورية حق رفض مشروع القانون خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، وإعادته إلى مجلس النواب مع ملاحظاته، وإذا لم يُرد القانون خلال هذه المدة اعتُبر قانوناً سارياً. وفي حال الرد، وإذا أقر مجلس النواب القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح القانون معتمداً نهائياً. وبالتالي، لممارسة القانون بعد انتهاء المهلة الدستورية، يُعتبر قانون الإيجار القديم نافذاً بدوره، ما يفرض على الجهات المختصة وملاك العقارات الالتزام بتطبيق ما جاء به بدقة، مع المراعاة لجوانب التعديلات وتوقيت تنفيذها. هذا السياق القانوني يعكس توازنًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية في حماية الحقوق وضمان الاستقرار المجتمعي.

يحرص القانون الجديد على إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بما يسمح بزيادة عادلة تتراوح حسب تصنيف المنطقة ووضع الملكية، وهذا يعزز من كفاءة استغلال العقارات، ويحفز الملاك على تحسين الأوضاع القانونية والإدارية لعقود الإيجار. يبقى تأثير هذا القانون في المدى القصير مرتبطًا بتفعيل اللجان وتحقيق العدالة بين المتعاقدين، مع توقع انتقال تدريجي للعلاقة الإيجارية إلى آليات السوق المدني، وهو تحول مهم في السياسة التشريعية المصرية في هذا المجال.