غرامة البطاقة الشخصية تصل إلى 500 جنيه وحبس 6 شهور للمخالفين

البطاقة الشخصية هي أحد أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لأي مواطن مصري، حيث تعد الوسيلة الأساسية لإثبات الهوية في التعاملات الحكومية والخاصة، عدم تحديث أو استخراج البطاقة الشخصية يمكن أن يترتب عليه عقوبات قانونية قد تصل إلى الغرامة المالية أو التعرض للحبس، لذا يجب الالتزام بالمعايير المقررة لتجنب تلك العقوبات.

غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور على البطاقة الشخصية

حددت الحكومة المصرية غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه على الأفراد الذين يهملون تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو استخراجها لأول مرة في الحالات التي تستدعي التجديد، إضافة إلى ذلك يتم فرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور عند التأخير المتعمد أو في حالة تقديم بيانات خاطئة مقصودة، كما تشمل العقوبات أيضاً التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية في المؤسسات الحكومية، لذا يجب الالتزام بالمواعيد والإجراءات المطلوبة للحفاظ على قانونية الوثائق.

الحالات التي تستوجب تجديد البطاقة الشخصية لتجنب الغرامة

توجد العديد من الحالات التي توجب على الشخص استخراج أو تحديث البطاقة الشخصية لتتوافق مع الوضع الحالي، فمثلاً عند حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق، يجب تعديل البيانات المرفقة، كذلك يُلزم المواطن بتحديث العنوان عند تغيير محل الإقامة، وغير ذلك من الحالات الضرورية؛ مثل تغيير المهنة، أو فقدان البطاقة، أو بلوغ سن 16 عام الذي يعد السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة وفقًا للقوانين المصرية.

• تغيير محل الإقامة يستوجب تعديل البيانات على الفور.
• تحديث الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق.
• الانتقال من وظيفة إلى أخرى يستلزم تحديث البطاقة.
• استخراج البطاقة عند بلوغ سن 16 عام دون تأخير.

الغرامات المقررة على مخالفي قوانين البطاقة الشخصية

وضعت وزارة الداخلية المصرية قائمة بالغرامات المالية التي تُفرض في حالة عدم الالتزام بتحديث أو استخراج البطاقة الشخصية، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:

• غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في المؤسسات الحكومية.
• غرامة 500 جنيه عند التأخر عن استخراج البطاقة الأولى بعد سن 16 عام.
• 50 جنيه غرامة عند عدم تجديد البطاقة أو تحديثها بعد انتهاء صلاحيتها.
• فرض غرامة بقيمة 50 جنيه عند فقدان البطاقة الشخصية أو تلفها دون الإبلاغ عنها.
• إلزام المواطن بدفع غرامة تصل إلى 50 جنيه عند الإهمال في تحديث بيانات البطاقة.

لذلك يوصى الجميع بالالتزام بالإجراءات القانونية سواء من خلال تحديث البيانات أو استخراج البطاقة في الوقت المحدد لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون؛ حيث تعتبر البطاقة الشخصية هي الوسيلة الأكثر أهمية لتيسير التعاملات الرسمية والقانونية.