غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك توقعان بروتوكول لتعزيز فرص الاستثمار في السوق المحلية (تعرف على التفاصيل)

وقّعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز التنسيق بين الجانبين لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة خلال تعاملهم مع الجمارك، وتسريع الإجراءات بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

تفعيل التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتعزيز بيئة الاستثمار

شهد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك اتفاقًا على تشكيل لجنة مشتركة يشرف عليها رئيسا الجانبين مباشرة للتواصل المستمر ومتابعة أي مشكلات أو استفسارات تهم منتسبي الغرفة، ما يعزز خلق بيئة جاذبة للاستثمار. كما حضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشُعب التجارية، وذلك في إطار دعم تطوير منظومة التخليص الجمركي وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين.

مبادرات تطوير خدمات الجمارك ودورها في تعزيز المنافسة واستقطاب المستثمرين

يشمل البروتوكول تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتطوير التعاملات الرقمية وتحقيق مجتمع معلوماتي حديث، مع العمل على وضع آليات محددة لتقليل العقبات التي تواجه المتعاملين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير الخدمات الجمركية ورقمنتها، لتتناسب مع خطة مصر التنموية 2030-2050 ولتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ما يعكس أهمية الجمارك كشريان حيوي للاقتصاد ومحفزًا للاستثمار.

جهود مصلحة الجمارك في التسريع والتحديث ودعم المستثمرين

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن التطوير المستمر في المصلحة يركز على تخفيض فترة التخليص الجمركي، حيث تم تقليلها من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حالياً، مع الاستهداف للوصول إلى يومين قبل نهاية 2025. تشمل جهود التطوير اعتماد منظومة المخاطر الشاملة التي تصنف الشحنات بدقة لتعزيز الفحص للطلبات ذات المخاطر العالية وتسريع التخليص للأخرى، بالإضافة إلى تطبيق نظام التبنيد والتقييم الآلي لمعالجة النزاعات المتعلقة بتعزيز الأسعار، لتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات الجمركية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال والاستثمار.

عقب توقيع البروتوكول، دار حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك ومنتسبي الغرفة لمناقشة كامل التحديات والاقتراحات التي تواجه مجتمع الأعمال، مع تأكيد استمرار متابعة الموضوعات المختلفة من خلال اللجنة المختصة التي ستعمل جنبًا إلى جنب لتذليل أي عقبات وتحقيق المصلحة العامة في ظل توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.