«غياب الدولة».. انتشار مقلق لجرائم الاغتصاب يثير الذعر بين المواطنين

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين تصاعدًا خطيرًا في جرائم الاغتصاب التي باتت تثير مخاوف وتحذيرات واسعة من التفكك الأمني والاجتماعي في تلك المناطق، فبالتزامن مع غياب الدولة، أصبحت الانتهاكات الأخلاقية والأمنية مشهدًا مألوفًا يعكس حجم تجاوزات القانون وتفكك المجتمع، مما يستدعي تحركًا جادًا لمواجهة الانهيار الحاصل وحماية حقوق الإنسان المهدورة.

تصاعد جرائم الاغتصاب في مناطق الحوثيين

في الأسابيع الأخيرة، استحوذت جريمة اغتصاب وقعت في محافظة تعز، وتحديدًا في منطقة الحوبان، على اهتمام الشارع اليمني، إذ قام المدعو “أ. ح.”، البالغ من العمر 35 عامًا ويعمل في هندسة السيارات، باغتصاب طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 17 عامًا، ما أدى إلى صدمة نفسية وجسدية قوية للضحية، تم استدراج الطفلة إلى أحد الباصات المخصصة للورشة واستغلالها بطريقة بشعة، وعلى الفور تم الإبلاغ عن المتهم وتحويله مع الضحية إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومع ذلك تعكس هذه الجريمة مجرد نقطة في بحر الجرائم المتزايدة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أسباب انتشار الجرائم الأخلاقية في مناطق سيطرة الحوثيين

تشير العديد من التحليلات إلى أن أسباب انتشار جرائم الاغتصاب ومختلف الجرائم الأخلاقية بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تعود إلى غياب الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، فضلاً عن تواطؤ بعض العناصر الأمنية والمحلية في التستر على هذه الجرائم، يمنح غياب الحسم القضائي مساحة أكبر للجناة لمواصلة وحشيتهم، إلى جانب ذلك، يعاني المجتمع اليمني في تلك المناطق من انهيار اقتصادي ومعيشي دفع البعض للانحراف الأخلاقي، بالإضافة إلى ضعف الرقابة المجتمعية وسيطرة المليشيات التي تقدم الحماية للبعض دون وجه حق.

أهمية التحرك الدولي والمحلي لمواجهة جرائم الاغتصاب

لمواجهة الارتفاع المقلق في وتيرة الجرائم الأخلاقية بمناطق سيطرة الحوثيين، من الضروري توحيد الجهود المحلية والدولية، فلا يمكن تجاهل أهمية بناء مؤسسات حقيقية قادرة على فرض الأمن ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب، بالمقابل يجب التركيز على دور الإعلام التوعوي في هذه القضية وإطلاق برامج تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بخطورة الجرائم، كما أن تقديم الدعم النفسي للضحايا يساعد في معالجة آثار الجريمة عليهم، المطالبة بعقوبات رادعة ونظام قضائي شفاف تفرضها المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية يمكن أن تكون بمثابة حل لمحاربة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للحد من بيئة الجرائم والانحرافات.

باختصار، جرائم الاغتصاب المتفشية في مناطق سيطرة الحوثيين هي انعكاس لفقدان الدولة ومظاهر الأمن والاستقرار، ولا بد من نبذ الصمت الممنهج حيال هذه الظواهر غير الأخلاقية والعمل بجدية لاحتوائها.