غيث يتهم المركزي بتفاقم أزمة السوق الموازي ويكشف الأسرار اليوم

تواجه سياسات مصرف ليبيا المركزي في التعامل مع السوق الموازي انتقادات لاذعة من قبل امراجع غيث، عضو مجلس الإدارة السابق، الذي يرى أن الإجراءات المتبعة لا تكفي لتجفيف منابع السوق السوداء، بل قد تؤدي إلى تعزيز نشاطها. يرى غيث أن اللقاء الذي جمع المحافظ مع شركات الصرافة كان غير مناسب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاجتماعات يُفضل أن تتم على مستوى إداري أقل، لأن المحافظ مُكلف بمهام أكثر أهمية تؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع.

انتقادات سياسات مصرف ليبيا المركزي في مواجهة السوق الموازي

تشكل سياسات المركزي الليبي أمام السوق الموازي موضوع جدل واسع، إذ يؤكد امراجع غيث على أن هذه السياسات تفتقر للفعالية المطلوبة لوقف تفشي السوق السوداء؛ فالإجراءات الحالية لا تُوقف تدفق العملة الأجنبية بطريقة غير رسمية، بل جعلتها أكثر نشاطًا. افتقدت المبادرات تركيزًا دقيقًا على الأساليب التي يمكن أن تحد من انتشار الصرافة العشوائية، وأشار غيث إلى أن تمكين شركات الصرافة من الحصول على العملة الصعبة أمر غير مدروس، خاصة مع غياب الرقابة الكافية.

عدم جدوى اجتماعات المحافظ مع شركات الصرافة وتأثيرها على السوق الموازي

انتقد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق عقد اجتماع المحافظ مع شركات الصرافة، معتبراً أن مسؤولية تنظيم السوق الموازي لا تقع على مستوى المحافظ مباشرة؛ فالاجتماعات كانت ستكون أكثر جدوى إذا جرت على مستوى إداري أقل مثل مديري الإدارات المختصة. هذا التوجه قد يحرر المحافظ من مهام ثانوية تمكنه من متابعة ملفات مالية أخرى ذات أثر كبير على استقرار الاقتصاد الوطني، كما يضمن إدارة أكثر تخصصًا لسوق الصرف الموازي.

صعوبة مراقبة مكاتب الصرافة وتأثيرها على سوق العملة الموازي

يرفض امراجع غيث منح مكاتب الصرافة حصصًا من العملة الصعبة التي يطرحها مصرف ليبيا المركزي، مستحضرًا قرار مجلس الإدارة عام 2014 الذي منع تخصيص العملات الأجنبية لتلك المكاتب. يوضح غيث أن متابعة نشاط هذه المكاتب يعيش صعوبات كبيرة، فحتى المصرف لم يستطع مراقبة الاعتمادات الرسمية بشكل كامل، فما بالك بإحكام ضوابط محلات بيع العملة، مما يتيح للسوق الموازي تكوين شبكة واسعة من التداولات غير الرسمية.

• مراقبة نشاط مكاتب الصرافة شبه مستحيلة بسبب غياب آليات الرقابة الفعالة
• منح مكاتب الصرافة العملة الصعبة يعزز من نشاط السوق السوداء بدلاً من تقليصه
• ضرورة تفويض مهام محددة لمسؤولين إداريين لتحقيق تنظيم محكم للسوق الموازي
• التركيز على ملفات اقتصادية رئيسية يتطلب من المحافظ الابتعاد عن التفاصيل اليومية
• تطبيق الاتفاقات السابقة الخاصة بمنع مخصصات العملات الأجنبية لشركات الصرافة

يبقى التحدي الأكبر للمصرف المركزي هو إيجاد حلول عملية لإيقاف تدفق العملة عبر السوق الموازي؛ إذ أن استمرار الغموض في سياسات الدعم والرقابة يسمح بتمدد هذه الظاهرة التي تضعف الاستقرار النقدي. تطبيق إجراءات صارمة تواكب الواقع الاقتصادي وتفاصيل التعامل مع مكاتب الصرافة قد يحد من التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة هذه العمليات غير الرسمية.