فجوة تمويل ضخمة في التنوع البيولوجي حول العالم.. ما حجمها وتأثيرها السنوي؟

التنوع البيولوجي وفجوة التمويل العالمية المرتبطة به أصبحت قضية ملحة تستدعي تدخلات عاجلة، حيث توقّع اتحاد شركات التأمين وجود فجوة تمويلية تبلغ نحو 700 مليار دولار سنويًا، وهذا الرقم يعكس جدية التحديات التي تواجه حماية الأنواع المعرضة للانقراض والمتضررة من الأنشطة البشرية المختلفة، مما يحتم وجود حلول فعالة لضمان استدامة التنوع البيولوجي حول العالم.

دور التأمين في سد فجوة التمويل المتعلقة بالتنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي يشمل التنوع في الكائنات الحية، والنظم البيئية البرية والبحرية، بالإضافة إلى المجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً أساسياً من هذا التوازن الحياتي، ومن هنا يأتي أهمية دور قطاع التأمين في مواجهة الأزمة المالية المتعلقة بإدارة هذا التنوع وحمايته، خاصة مع الفجوة التمويلية الضخمة المقدرة بـ700 مليار دولار سنويًا. وفي تقرير حديث أعده اتحاد شركات التأمين، تم تسليط الضوء على كيفية تقديم التأمين حلولاً مبتكرة تساهم في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك عبر تطوير وثائق تأمين ذكية تعتمد على مؤشرات بيئية لمواجهة الكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو تدهور الشعاب المرجانية، ما يعكس تطور القطاع نحو استراتيجيات تعزز المرونة وتحفز الاستجابة السريعة.

تحديات التنوع البيولوجي وتأثير فجوة التمويل عليه

تشير تقارير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي IPBES إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يرجع أساساً إلى استغلال الأراضي والمسطحات البحرية بشكل مفرط، والتغيرات المناخية الملحوظة، بالإضافة إلى التلوث وانتشار الأنواع الغازية، وهذه العوامل تتداخل مع مؤثرات اجتماعية واقتصادية أوسع تؤدي إلى تقليل القدرة التجديدية للنظم البيئية، مما ينجم عنه أضرار مادية واسعة النطاق، تشمل زعزعة الاستقرار المالي، ونقص الأمن الغذائي والمائي. ويتسبب هذا التراجع في التنوع البيولوجي بخلق أخطار متعددة الأبعاد، منها المادية والانتقالية والنظامية التي تهدد الاقتصادات والمجتمعات، ويبرز في هذا السياق أهمية سد فجوة التمويل المرتبطة بالتنوع البيولوجي لتفادي أضرار استدامة خطيرة.

استراتيجيات التأمين في مواجهة فجوة التمويل ودعم استدامة التنوع البيولوجي

تستطيع شركات التأمين، عبر تبني سياسات اكتتاب تراعي مخاطر فقدان التنوع البيولوجي، أن تحدد بدقة التعرضات المحتملة وتعدل التغطيات والأسعار حسب طبيعة وإمكانات المخاطر، مما يساعد على تعزيز قدرة القطاع على التفاعل مع التحديات البيئية. من جهة أخرى، تقوم هذه الشركات بتحفيز الاستثمار في أدوات مالية موجهة نحو مشاريع حماية البيئة مثل إعادة التشجير وترميم المواطن الطبيعية، مسهمة بذلك في التحول نحو اقتصاد مستدام يوفر عوائد مالية مستديمة. ويبرز دور مجمعات الأخطار السيادية الإقليمية والعالمية، التي تسهم في تقاسم الأعباء المالية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، عبر تنسيق الاستثمارات لتعزيز مرونة النظم البيئية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

• توفير وثائق تأمين تعتمد على مؤشرات بيئية لتسريع الاستجابة للكوارث
• تغطية الشركات المتضررة من اضطرابات التنوع البيولوجي في سلاسل التوريد
• إنشاء خطط تأمين تموّل الاستجابة السريعة للحكومات بعد الكوارث
• اعتماد سياسات اكتتاب تراعي مخاطر التنوع البيولوجي وتعديل التغطية
• تحفيز الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة وتطوير آليات التمويل المختلط

وأكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية دمج اعتبارات التنوع البيولوجي والبيئة داخل استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، والعمل على تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، وذلك لتطوير أدوات تمويل تأميني مستدامة، وزيادة الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي عبر دمجه في الأطر التشريعية والتنظيمية. يتطلب ذلك جهداً مشتركاً بين جميع الفاعلين لتقديم منتجات تأمين خضراء تحقّق توازنًا فعليًا بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويحول دون تفاقم فجوة التمويل الهائلة التي تهدد بقاء التنوع البيولوجي وحماية الكوكب بشكل عام.