«فرصة استثمارية» المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه اليوم

تجددت طروحات أذون الخزانة المصرية هذا الأسبوع، حيث أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عن إصدار أذون خزانة بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه مصري، موجهة لدعم الاحتياجات المالية للدولة وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة. وتتضمن الطروحات إصدارين اثنين أحدهما لمدة 182 يوماً والآخر لمدة 364 يوماً، ما يعكس السياسة المستمرة لدعم ميزانية الدولة من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل.

إدارة وزارة المالية لطروحات أذون الخزانة

تُعتبر وزارة المالية الجهة المسؤولة عن التخطيط المالي للدولة وتمويل المصروفات العامة، ولذلك تفوض البنك المركزي بشكل دوري لإصدار أذون وسندات الخزانة نيابة عنها. ويهدف هذا التفويض إلى تحقيق كفاءة أكبر في إدارة عمليات اقتراض الدولة من الأسواق المحلية. وفي طرح الخميس، قُسمت إجمالي القيمة على إصدارين، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، وهو جزء من جهود الإدارة المالية لتمويل الموازنة العامة الحالية.

على صعيد متصل، شهد يوم الأحد الماضي طرحًا مماثلًا بقيمة 75 مليار جنيه من أذون الخزانة، حيث قُسمت أيضًا إلى إصدارين، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 273 يومًا. وتعكس هذه التكرارية سياسة مالية تهدف إلى توفير السيولة المطلوبة لعجز الميزانية ودعم الاحتياجات الطارئة للدولة دون الوقوع في أزمات مالية.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

شهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تطورات هامة مؤخرًا، إذ قررت في اجتماعها الأخير تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس. شمل القرار خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، إضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 25.50%. تعكس هذه القرارات توجهًا لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض، ما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الضغوط الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري

في سياق آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رسميًا بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، لتولي المنصب حتى نوفمبر 2024. وشمل التشكيل عددًا من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والرقابة المالية، أبرزهم رامي أبوالنجا، طارق الخولي، وعلي فرماوي. ويهدف هذا التشكيل إلى إدارة البنك المركزي بكفاءة وفعالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الكبيرة محليًا ودوليًا، والتأكيد على تحقيق أهداف السياسات المالية والنقدية للدولة.

من الواضح أن هذه الإجراءات تعبر عن جهود متواصلة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي، ما يجعل من أذون الخزانة أداة حيوية في تحقيق أهداف الدولة التمويلية والاقتصادية.