«فرصة استثمارية» تأمين مالي وديعة الكويت بملياري دولار في مصر تعزز التعاون الاقتصادي

جددت الكويت وديعة بملياري دولار في مصر لمدة عام إضافي حتى سبتمبر 2025، مما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، حيث تبلغ ودائع الكويت الإجمالية لدى مصر حوالي 4 مليارات دولار، مما يسهم بشكل فعال في دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي.

تجديد وديعة الكويت ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري

أعلنت بيانات البنك المركزي المصري أن الوديعة الكويتية التي كانت مقررة للسداد في سبتمبر 2024 تم تمديدها لعام إضافي بشكل رسمي، رغم عدم الإفصاح عن وضع الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار والمستحقة في أبريل الماضي؛ وهذا التجديد يعكس حرص الكويت على الاستمرار في توفير الدعم المالي لمصر. يمثل هذا التأجيل تدفقًا ماليًا مستمرًا يساعد الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط التمويلية المتزايدة، إذ تسهم ودائع الكويت التي تصل إلى 4 مليارات دولار في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار العملة المحلية وتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.

تطور خدمة الدين الأجنبي وأهمية ودائع الكويت ضمن مصادر التمويل

تشير توقعات البنك المركزي إلى ارتفاع خدمة الدين الأجنبي لمصر عام 2025 إلى 25.03 مليار دولار من فوائد وأقساط القروض، مقابل تقديرات سابقة بلغت 22.46 مليار دولار، ما يوضح الضغوطات التمويلية التي يواجهها الاقتصاد المصري. قُدرت المدفوعات في النصف الأول من عام 2024 بحوالي 14.1 مليار دولار، مع توقع دفع مبلغ إضافي يقدر بـ10.94 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025. في هذا الإطار، تلعب ودائع الكويت دورًا حاسمًا في تخفيف أعباء الخزانة العامة من خلال توفير السيولة اللازمة، وهو ما يعزز القدرة على الوفاء بالتزامات الدين دون إحداث شواغل في الاستقرار الاقتصادي العام.

ارتفاع الدين الخارجي وتأثير ودائع الكويت على الاستقرار الاقتصادي في مصر

بيانات البنك المركزي أشارت إلى زيادة خدمة الدين الخارجي خلال النصف الثاني من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 21.3 مليار دولار، مقارنة بحوالي 15.5 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الأقساط التي تم دفعها. من جانبه، أظهرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نمو الدين الخارجي المصري خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ155.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024. يعكس هذا الارتفاع حاجات الاقتصاد المصري المرتبطة بالتمويل الخارجي المستمر، مما يضفي أهمية استراتيجية على ودائع الكويت واستقرارها المالي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير دعائم مالية تسمح بمواجهة التحديات المالية دون تدهور في المؤشرات الاقتصادية.