«فرصة استثمارية» هيئة سوق المال تدرس إطلاق صناديق تمويل استثمارية متاحة للجمهور في السوق

بدأت هيئة السوق المالية استقبال مرئيات العموم والمختصين بشأن مشروع يسمح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا للمستثمرين، بعدما كان مقتصرًا على الطرح الخاص فقط، ضمن فترة تستمر 30 يومًا تنتهي في 18 ربيع الأول 1447هـ الموافق 10 سبتمبر 2025م، مما يعكس توجهًا نحو توسيع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

توسيع هياكل صناديق الاستثمار التمويلية ودورها في السوق المالي

يهدف مشروع طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا إلى توسيع هياكل هذه الصناديق عن طريق السماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، مصحوبًا بتطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بها؛ ما يعزز من قدرتها على جذب شرائح أوسع من المستثمرين ويزيد من سيولة السوق، فضلًا عن دعم تنويع الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المالية السعودية بما يتماشى مع توجهات النمو الاقتصادي.

استحداث ضوابط لإدارة المخاطر في صناديق الاستثمار التمويلية

تشمل التعديلات المقترحة ضمن مشروع طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا، استحداث ضوابط جديدة لإدارة المخاطر، من أبرزها منع صندوق التمويل العام من التعرض لمستفيد واحد أو أكثر ينتمون لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق؛ الأمر الذي يحد من تركيز المخاطر المالية ويعزز الاستقرار المالي للصناديق والمستثمرين، كما يعكس حرص الهيئات التنظيمية على بناء منظومة استثمارية متوازنة وتحمي حقوق الأطراف المعنية.

تحديد مجالات الاستثمار والتقليل من المخاطر في صناديق الاستثمار التمويلية

حدد المشروع مجالات الاستثمار المسموح بها بصناديق الاستثمار التمويلية خلال الطرح العام، شاملة الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالأصول ذات التقلبات العالية أو السيولة المنخفضة، مبينًا حرص الهيئة على تحفيز نشاطات استثمارية مستدامة وآمنة تضمن حماية المستثمرين وتحقيق عوائد مستقرة في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.

تشكل هذه الخطوات التنظيمية ضمن مشروع طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا، قاعدة متينة لتطوير الأسواق المالية في المملكة، مع توفير آليات تضمن الحماية والتوازن بين فرص النمو والمخاطر المحتملة في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تمكين المستثمرين من الاطلاع والمشاركة في فرص استثمارية جديدة تعكس تطلعات السوق نحو مزيد من الاحترافية والشفافية.