«فرصة تنموية» تخصيص أكثر من 18 ألف فدان بالبحيرة بحسب قرار السيسي الأخير

خصص الرئيس السيسي أكثر من 18 ألف فدان بمحافظة البحيرة ضمن قرار جمهوري جديد يهدف إلى دعم المشروعات التنموية في المنطقة، حيث تم تخصيص هذه الأرض لتحقيق تنمية مستدامة بما يتناسب مع الخطط الحكومية الطموحة.

قرار الرئيس السيسي لتخصيص أكثر من 18 ألف فدان بالبحيرة للمشروعات التنموية

أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2025، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 32، متبنياً تخصيص مساحة قدرها 18 ألف و516.9 فدان من أراضي الدولة ذات الملكية الخاصة الواقعة ناحية طريق وادي النطرون/العلمين بمحافظة البحيرة، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق في القرار؛ لتكون مخصصة لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية التي تتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

تفاصيل القرار الجمهوري لعام 2025 لتطوير أراضي البحيرة

تنص المادة الأولى من القرار على أن القطعة الأرضية المخصصة تقع في موقع استراتيجي بمحافظة البحيرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط الحكومية الهادفة إلى استثمار الأراضي المملوكة للدولة بالطرق الأمثل، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة تساهم في زيادة فرص العمل وتحسين البنية التحتية. يُذكر أن القرار يؤكد التزام الدولة بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي، ويعزز استدامة الموارد وتقليل الهدر.

حماية المواقع العسكرية ضمن مساحة الأراضي المخصصة في البحيرة

أوضحت المادة الثانية من القرار أن القوات المسلحة ستحتفظ بسيادتها وملكيتها على المواقع العسكرية الواقعة داخل حدود مساحة الأراضي المخصصة، معتبرة هذه المناطق مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية عالية. يضمن هذا البند التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الأمن القومي، حيث يتم تنظيم وتنفيذ المشروعات التنموية دون المساس بالأهداف العسكرية للدولة، مما يعكس حرص القيادة على دمج التنمية مع الاستراتيجيات الأمنية.

• التخصيص يشمل أراضي ذات ملكية خاصة تعود للدولة
• الأراضي تقع على طريق وادي النطرون/العلمين بمحافظة البحيرة
• القرار يتوافق مع اللوحات وجداول الإحداثيات المعتمدة رسميًا
• يتم استغلال الأرض لتنفيذ مشروعات تنموية وفقًا لما تنظمه القوانين والقواعد
• حماية المواقع العسكرية وضمان استقرارها وفق الأهداف الاستراتيجية للدولة