«فرصة جديدة» تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار هل ينتعش الاقتصاد فعلاً

تخفيف قيود استخدام بطاقات الائتمان بالدولار يعكس تحسن الاقتصاد المصري ويعزز الثقة في السوق الوطنية، خاصة مع توافر الدولار في البنوك وتحسن السيولة الدولارية بشكل عام

تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان بالدولار للمسافرين خارج مصر

أصدر البنك المركزي المصري قرارات مهمة تستهدف تخفيف قيود استخدام بطاقات الائتمان بالدولار عند التعاملات الخارجية، حيث تم إلغاء شرط التحقق المستمر من استخدام البطاقة أثناء السفر للخارج، ورفع الحد الأقصى لصرف الدولار عبر البطاقات للمسافرين إلى 10 آلاف دولار؛ ما يسهل عمليات الشراء بالخارج ويشجع على استثمار السيولة الدولارية المتوفرة. كذلك، تم تخفيض عمولة الشراء والرسوم المرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، إذ انخفضت من 5% إلى 3%، ما يقلل من تكلفة هذه المشتريات بشكل ملموس ويحفز على زيادة التعاملات بالخارج عبر البطاقات الائتمانية دوليًا.

كيف يعزز تخفيف قيود بطاقات الائتمان بالدولار الثقة في الاقتصاد المصري؟

تأتي هذه التسهيلات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه البنك المركزي، ويشكل استجابة إيجابية لتحسن مؤشرات السوق وسيولة الدولار في مصر. يشير الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى أن رفع الحدود المالية واختزال الإجراءات المعقدة قد يرفع مستوى الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بالدولار، خاصة مع توفر تدفقات نقد أجنبي من مصادر مهمة كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج. الجدير بالذكر أن 70% من الأصول الدولارية المحتجزة بالبنوك تعتبر “أموالًا ساخنة” تنتظر فرص انخراط فعلي في السوق، ما يعكس قدرة النظام المصرفي على امتصاص المزيد من النشاط الاقتصادي المرتبط بالدولار، خاصة مع اتجاه هبوطي لسعره خلال الأسابيع الأخيرة.

زيادة القدرة الشرائية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في مصر

أكد أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تعكس وفرة غير مسبوقة في النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي، ما أسهم في رفع قدرة الأفراد والشركات على استخدام بطاقات الائتمان بالدولار بحرية أكبر. ولعل رفع سقف الاستخدام يعزز من تغطية احتياجات السوق من العملات الأجنبية بقوة، وهذا ينعكس بدوره على الإنتاج المحلي وتنشيط الاقتصاد الوطني. يأتي هذا التطور تزامنًا مع القضاء على السوق السوداء للشراء بالعملات الأجنبية منذ مارس 2024، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية مثل زيادة الإيرادات السياحية والصادرات، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر؛ ما يجعل من تخفيف قيود بطاقات الائتمان بالدولار خطوة مهمة في دعم معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتعزيز الحركة الاقتصادية.

تشكّل هذه الخطوات معًا مؤشرات واضحة على تحسن السيولة الدولارية وثقة الجهاز المصرفي في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب نشاطات مالية أكبر بالدولار عبر البطاقات، ما يسهم في دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي والتصدير وتحسين القدرة الشرائية دون الحاجة إلى قيود صارمة. ومن المتوقع أن تفضي هذه التسهيلات إلى تنشيط حركة السوق وزيادة انسياب النقد الأجنبي، بما يخلق بيئة مالية أكثر اتزانًا ومرونة في التعاملات الدولية.