«فرصة حقيقية» قانون الإيجار القديم ما هي شروط التقديم على السكن البديل الآن

تُسارع الحكومة المصرية في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتقديم بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، خاصة لمن تجاوزوا سن المعاش، قبل انتهاء فترة العمل بالقانون، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط علاقة المالك بالمستأجر ضمن سوق الإيجارات.

التعديلات الجديدة لفترة الانتقال وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين

تمنح التعديلات الجديدة فترة انتقالية تتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة خلال عام واحد من انتهاء مدة العقد، مع التزام واضح من الحكومة بتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المستحقة، بما في ذلك المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان التعديلات. كما تنص المادة الثامنة على حق المتقدم في التقديم للحصول على الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء المهلة القانونية، والتي تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية. ويشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة، لضمان شفافية العملية ومنع أي تلاعب في حقوق الانتفاع الخاصة بالمستأجرين.

خطوات التقديم لبدائل سكن الإيجار القديم وآلية التنفيذ

تبدأ فترة التقديم لبدائل سكن الإيجار القديم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم فتح باب التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة بالإضافة إلى مكاتب البريد في جميع محافظات مصر. يمكن لكل متقدم إنشاء حساب شخصي على المنصة لمتابعة الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ما يسهل على المتقدمين الإجراءات ويوفر الوقت والجهد. وقد أكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتنفيذ التعديلات الجديدة، مع إعداد آليات متابعة دقيقة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة.

شروط واستحقاقات التقديم لضمان توزيع عادل لوحدات بدائل الإيجار القديم

تتولى وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي فرز الطلبات وتصنيف المتقدمين حسب معايير موضوعية تعتمد على الحالة الاجتماعية والصحية، إضافة إلى موقع العقار الحالي، لضمان توزيع عادل للوحدات السكنية. يحق للمستأجر الأصلي والزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد التقديم لوحدات الإيجار السكنية، ويشمل التقديم الوحدات غير السكنية بنفس الشروط مع ضرورة إدخال بيانات صحيحة عبر النموذج الإلكتروني. يشترط في الطلبات وصفًا دقيقًا يشمل عنوان العقار، نوع التخصيص المطلوب بين الإيجار المدعوم أو التمليك المباشر أو التمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المفضل للوحدة الجديدة. كما يُلزم القانون المستأجرين بالتوقيع على إقرار الإخلاء لتسهيل تنفيذ قرارات التخصيص وتجنب أي نزاعات قد تنشأ بين المالكين والمستأجرين.

يحرص وزير الإسكان على متابعة تنفيذ القانون عبر اجتماعات دورية تركز على تجهيز قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين وترتيب الأولويات بما يخدم الفئات الأكثر حاجة، مع نظام متابعة يومي للطلبات لضمان حل أي مشكلات فنية أو تنظيمية فور ظهورها. تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف وتوفير حلول واقعية لأزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، مع تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية المترتبة على انتهاء العقود القديمة.