«فرصة ذهبية» إيجار القديم وزارة الإسكان تعلن تحديثات جديدة للمستأجرين

بدأت وزارة الإسكان في استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم قواعد قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، بدءًا من أول أكتوبر المقبل، تنفيذًا للمادة رقم (8) من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي فرصة هامة لضمان توفير بدائل مناسبة ضمن منظومة الإيجار الجديد.

كيفية تقديم طلبات المستأجرين لقانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن تقديم طلبات المستأجرين سيكون عبر منصة إلكترونية متاحة على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مما يسهل على المواطنين تقديم طلباتهم بكل يسر، فضلاً عن استكمال كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا أو ورقيًا. كما حددت الوزارة أن مدة التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، يستطيع خلالها المستأجرون تأكيد بياناتهم ومتابعة حالة الطلب بشكل مباشر.

مدة التقديم وآلية حصر المستفيدين من قانون الإيجار القديم

خلال اجتماع متابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم، استعرضت وزارة الإسكان إجراءات استقبال طلبات وحدات الإيجار البديل، والتي تستهدف جميع المستأجرين المستحقين خلال فترة تقديم الطلبات الممتدة لثلاثة أشهر. عقب نهاية فترة التقديم، سيتم إعداد تقرير شامل يحدد أعداد المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولويات الاستحقاق، بالإضافة إلى تقدير عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات المستحقة للاستفادة من السكن البديل خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات من صدور القانون.

شروط التقديم وتفاصيل وحدات الإيجار البديل في قانون الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على وحدات الإيجار البديل؛ إذ يجب على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، مع إدخال البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني الذي يوضح الفئة المستفيدة. يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو للأزواج الذين امتدت إليهم عقود الإيجار قبل صدور القانون، بالإضافة إلى المستأجرين الذين امتد إليهم العقد. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد العنوان الدقيق ونوع نظام التخصيص سواء كان إيجارًا مدعومًا أو تمليكًا عن طريق التمويل العقاري، مع ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان سرعة وشفافية الإجراءات عبر المنصة الموحدة ومكاتب البريد المنتشرة.