«فرصة ذهبية» الإقامة الجديدة بدون كفيل في السعودية لمدة 10 سنوات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام إقامة جديد يُعد خطوة مهمة ضمن رؤية 2030، إذ يتيح الإقامة لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى وجود كفيل، مما يوفر فرصة سانحة لجذب المستثمرين وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، ويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل دخول الأفراد المتميزين إلى البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم مرونة أكبر في إجراءات الإقامة والعمل.

النظام الجديد للإقامة بدون كفيل في السعودية

يعتبر نظام الإقامة الجديد جزءاً من جهود المملكة لزيادة جاذبيتها الاقتصادية وضمان استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من العالم، حيث يمنح الوافدين حرية الإقامة والعمل لمدة تصل إلى عشر سنوات قابلة للتجديد، ولا يُشترط وجود كفيل، كما يتميز النظام برسوم ميسّرة جداً بالمقارنة مع الأنظمة السابقة، فضلاً عن شمول هذا النوع من الإقامة على تسهيلات تمتد من المستثمرين ورواد الأعمال إلى أصحاب المهارات الفريدة والمطلوبة في مختلف المجالات.

يمكن للوافدين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام التقدم بطلباتهم والاستفادة الكاملة من الحرية التي يوفرها لهم، وذلك على عدة مستويات تشمل العمل والاستثمار داخل السوق السعودي المزدهر، كما تعكس هذه السياسة المرونة والرؤية الاستراتيجية للمملكة في بناء بنية جاذبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شروط الحصول على الإقامة الجديدة بدون كفيل

للحصول على الإقامة لمدة عشر سنوات دون كفيل، يتطلب الأمر استيفاء عدة شروط تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب المهارات والاستثمارات ومصالح المملكة الاقتصادية، ومن أبرز هذه الشروط:

• تقديم دليل على امتلاك مشروع استثماري أو اقتصادي يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
• امتلاك مؤهلات علمية متخصصة أو مهارات نادرة يحتاجها سوق العمل السعودي.
• حصول المتقدم على شهادة معتمدة في مجالات مثل الطب أو الهندسة أو التكنولوجيا.
• تسديد جميع رسوم الإقامة المقررة بالإضافة إلى تسوية أي مخالفات سابقة قد تكون مسجلة.
• الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاستثمار أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من خلال تلك النقاط، تضمن المملكة أن تكون الفائدة متبادلة بين استقطاب الكفاءات، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

مزايا ورسوم الإقامة الجديدة في السعودية

يوفر النظام الجديد خيارات مرنة من حيث التكلفة والمدة، حيث تبدأ رسوم الإقامة من 4000 ريال سنوياً مقارنة برسوم شهرية تصل إلى 500 ريال في الأنظمة التقليدية، أي بما يعادل تكلفة سنوية نحو 6000 ريال، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مناسباً للمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة، فضلاً عن تخفيض القيود والإجراءات المعقدة التي كانت مفروضة سابقاً على الإقامة مرتبطة بالكفالة.

ختاماً، يُعد نظام الإقامة الجديد جزءاً من مشاريع المملكة الطموحة ضمن رؤية 2030، حيث يفتح الباب أمام الأفراد المميزين والمستثمرين لإنشاء مستقبل زاخر بالفرص داخل حدود المملكة، مما يؤكد دور البلاد كمركز اقتصادي في المنطقة والعالم.