«فرصة ذهبية» الاستثمار تناقش تعزيز دور الشركات للفوز بمناقصات الفاو الرئيسية

تعمل مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول والمؤسسات الدولية لفتح آفاق جديدة لدعم الشركات المحلية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يستهدف تمكين الشركات المصرية من التنافس في المناقصات الدولية، إضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز الصناعات والخدمات.

أهمية التعاون مع منظمة الفاو لدعم الشركات المصرية

يعكس التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة الفاو رغبة مصرية واضحة في تعزيز دور الشركات المحلية بأسواق التصدير. أشارت الدكتورة داليا الهواري خلال الاجتماع الثاني للجنة دراسة المشاركة في مناقصات الفاو إلى أهمية تعزيز التنافسية للشركات المصرية وتنشيط القطاع الخاص. هذا التعاون لا يقتصر على الدعم المؤسسي فحسب، بل يمتد لتوفير منصات حوار بناءة بين الهيئات المحلية والجهات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي. الشركات المصرية تستفيد بشكل كبير من الفرص الدولية ويمكن لها تصدير خبراتها في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية عبر مناقصات الفاو، ما يعزز حركة التجارة ويزيد من مستوى التبادل الدولي.

شراكات استراتيجية لدعم تكنولوجيا المدن الذكية

في خطوة أخرى تعكس التركيز على التكنولوجيا المستدامة، وقّعت شركة السويدي إليكتروميتر اتفاقية استراتيجية مع مركز (سيرسي) الإسباني لتطوير حلول تكنولوجية تناسب متطلبات المدن الذكية. تشمل الاتفاقية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى دعم خدمات الصرف الصحي، الإنارة الذكية، وشحن السيارات الكهربائية. توزيع الإنتاج بين مصر وإسبانيا يعزز من توطين التكنولوجيا ويؤهل الكفاءات المهنية المصرية للسوق الأوروبي، مما يضع مصر على خارطة صناعة التكنولوجيا المتقدمة.

مزايا الاستثمار بالمناطق الحرة ودورها في دعم الصناعة

استعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المزايا التي تقدمها المناطق الحرة في مصر لدعم الشركات المحلية والدولية على السواء. تضم مصر حاليًا 9 مناطق حرة عامة و4 جديدة تحت الإنشاء، إلى جانب 230 منطقة حرة خاصة. توفر هذه المناطق إعفاءات ضريبية وجمركية، ما يسهل تصدير المنتجات إلى أوروبا وأفريقيا. علاوة على ذلك، يتم توجيه حوالي 20٪ من المنتجات للسوق المصري، مما يعزز القدرة التنافسية للواردات المحلية. توجيه هذه التسهيلات للشركات المتخصصة في التكنولوجيا يساعد على تحقيق الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا مبتكرة للمدن الذكية.

الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية لا يعزز التعاون بين مصر وإسبانيا فقط، بل يلهم القطاعات الأخرى للاعتماد على التكنولوجيا كمحرك أساسي للتنمية. كما أكد السفير الإسباني أن التعاون المصري الإسباني يمتد لمجالات أوسع، معتمداً على الخلفيات المشتركة التي تدعم جهود التنمية في إقليم البحر المتوسط.