«فرصة ذهبية» الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي وتحفز النمو المستدام

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، إذ جاءت لتعكس تحسنًا ملحوظًا في السياسات المالية والاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو وتشجيع الاستثمارات، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير وتطوير بيئة الأعمال بشكل مستدام، مما يجعلها نقطة تحول هامة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات المصريين.

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي عبر تحسين الإيرادات

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بفضل زيادة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 35% خلال العام المالي الماضي، وهذا رغم عدم فرض أعباء جديدة على الممولين، بل تم التخفيف عليهم بهدف بناء “شراكة الثقة” بين الحكومة والقطاع الخاص، بجانب الفائض الأولي الذي بلغ 3.6% من الناتج المحلي، ما يشير إلى كفاءة في إدارة الموارد المالية، حتى مع التحديات التي شهدها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مع العمل الحثيث على خفض معدلات الدين للناتج المحلي إلى 82% بنهاية العام الحالي، مما يعزز الاستقرار المالي للنظام الاقتصادي.

دور الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي من خلال التحفيز القطاعي

من خلال الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي يظهر جليًا في الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في الفترة الأخيرة، ضمن معدل نمو سنوي 77%، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاعات استراتيجية مثل السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، وهذا يدل على نجاح السياسات المالية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج داخل البلاد، خاصة مع التوجه لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الدفع نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي عبر أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة

تكمن قوة الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي في تبني أدوات تمويل حديثة مثل السندات والصكوك الخضراء، التي تركز على تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة، مما يفتح مجالًا لتطوير الاقتصاد المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو استدامة الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق، حيث تحرص وزارة المالية على تنويع أدوات الدين لتقليل تكلفة التمويل، مع تعزيز ثقة المستثمرين وتنويع قاعدة المستثمرين، وهو ضمان لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.

• زيادة الإيرادات الضريبية بدون أعباء جديدة لبناء شراكة ثقة مع الممولين
• تحقيق فائض أولي يعزز قدرة الموازنة على التمويل الذاتي
• خفض معدلات الدين للناتج المحلي لتقليل الأعباء المالية
• تركيز على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو
• تطوير قطاعات استراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي والنمو المستدام
• استخدام أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء لدعم المشروعات الحيوية
• تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين لخفض تكلفة التمويل