«فرصة ذهبية» شهادات الادخار الجديدة من بنك مصر بعائد يومي بعد خفض الفائدة

أعلن بنك مصر عن تخفيض العائد على الشهادات الادخارية المختلفة، وذلك تماشيًا مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة التي تهدف إلى مواءمة سياساته مع الوضع الاقتصادي الراهن، يرجع ذلك إلى قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، مما أدى إلى تأثير مباشر على المنتجات الادخارية المقدمة من البنك.

تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر بعد خفض الفائدة

شهدت الشهادات الادخارية في بنك مصر، بما فيها الشهادات السنوية المتناقصة، تعديلات جديدة وملحوظة، ما جعل هذه الشهادات جاذبة للفئة الأكبر من العملاء، ومن بين أهم الشهادات الجديدة شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة التي تقدم عوائد متغيرة على مدار ثلاث سنوات، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

• السنة الأولى: عائد بنسبة 27%
• السنة الثانية: عائد بنسبة 22%
• السنة الثالثة: عائد بنسبة 17%

الحد الأدنى لشراء شهادة “ابن مصر” المتناقصة يصل إلى 1000 جنيه، مع إمكانية تجديدها بعد انتهاء مدتها، وتصنف هذه الشهادة كواحدة من أفضل الخيارات وسط الإجراءات المصرفية الأخيرة.

حساب أرباح شهادات بنك مصر السنوية

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الادخار السنوية المتناقصة لدى بنك مصر، نجد أن الأرباح تتوزع كما يلي:

• في السنة الأولى: 27,000 جنيه
• في السنة الثانية: 22,000 جنيه
• في السنة الثالثة: 17,000 جنيه

بذلك يصل إجمالي العائد خلال الثلاث سنوات إلى 66,000 جنيه، مما يجعل هذه الشهادات خيارًا مناسبًا للأفراد الباحثين عن عوائد مالية تتسم بالثبات مع تغيرات السوق.

تأثير قرار البنك المركزي على شهادات الادخار

تأتي هذه التعديلات في ظل قرار البنك المركزي المصري في 22 مايو 2025 الذي تضمن خفضًا بنسبة 1% على سعر الفائدة للإيداع والإقراض، حيث بلغ سعر العملية الرئيسية 24.5% وسعر الائتمان والخصم نفس النسبة، تستهدف هذه الإجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء المالي على الأفراد والمؤسسات مع توفير خيارات ادخارية تتناسب مع الظروف الحالية.

القطاع المصرفي يدعم شهادات الادخار

يأتي قرار بنك مصر كجزء من حركة مصرفية شاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث بدأت البنوك الكبرى بإعادة هيكلة أسعار الشهادات الادخارية بناءً على توجيهات البنك المركزي، الهدف الأساسي لهذه التعديلات هو تعزيز التنافسية المصرفية وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، وذلك بالتزامن مع تحديث سياسات الادخار لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

يعكس هذا النهج الشامل الرغبة في تحسين الظروف المصرفية مع تقديم دعم حقيقي للعملاء عبر منتجات متنوعة مثل الشهادات الادخارية، مما يوفر خيارات جذابة وأدوات استثمار موثوقة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.