«فرصة ذهبية» فتح باب استقبال طلبات المستأجرين قانون المالك والمستأجر يبدأ أكتوبر

تبدأ الحكومة في تطبيق قانون إيجار الأماكن بفتح باب التقديم لوحدات الإسكان البديل المستحقة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون، حيث يمكن تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد المختلفة على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أكتوبر. هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم الذي يهدف لحماية حقوق المستأجرين وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل منصف.

كيفية تقديم طلب الحصول على وحدات الإسكان البديل وفق قانون إيجار الأماكن

يتوجب على المستأجرين الراغبين في الاستفادة من وحدات الإسكان البديل التسجيل عبر منصة إلكترونية توفرها الوزارة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث يحتاج المستأجر الأصلي أو من ينطبق عليه العقد إلى إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال الأوراق المطلوبة عند الحاجة، مع إدخال البيانات المطلوبة بدقة وفق النموذج الإلكتروني الموحد لتحقيق السهولة والشفافية في تقديم الطلبات. يشمل التقديم كلا من المستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد، بالإضافة إلى المستأجرين الذين انتقل إليهم عقد الإيجار، كما يمكن للمستأجرين لوحدات غير سكنية التقديم مع تحديد نوع التخصيص المطلوب سواء إيجار مدعوم أو تمليكي أو تمليك عبر التمويل العقاري.

الإجراءات التنظيمية لتوفير وحدات الإسكان البديل للمستأجرين ضمن قانون إيجار الأماكن

تم تشكيل وحدة متخصصة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستقبال طلبات وحدة الإسكان البديل وفقاً لقانون إيجار الأماكن، وتقوم هذه الوحدة بإعداد تقارير دقيقة تتضمن تصنيف المستأجرين وترتيب أولوياتهم، إلى جانب تحديد العدد اللازم من الوحدات السكنية التي تحتاج إليها الفئات المستحقة، وذلك ضمن إطار زمني لا يتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور القانون. يُعتمد هذا التصنيف لضمان وصول الوحدات البديلة إلى من يستحقها فعلاً، وتسهيل إدارة الحصر الكامل لوضع المستأجرين الحاليين مشمولين بالإيجار القديم.

مراحل تنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بقانون إيجار الأماكن لتحسين أوضاع المستأجرين

حرصًا على تطبيق قانون إيجار الأماكن بشكل منظم وفعال، اجتمع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مع مسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديو لمتابعة تنفيذ الخطوات والضوابط الخاصة بالقانون الجديد. ركز الاجتماع على كيفية ضمان تقديم الطلبات بصورة إلكترونية متطورة من خلال منصات موحدة تسمح بمتابعة حالة الطلبات وتحديثها، مع توفير الدعم الفني والمتابعة المستمرة، مما يسهم في تحقيق العدالة بين الأطراف وتحسين أوضاع المستأجرين في القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للمواطنين بما ينسجم مع مواد القانون.