«فرصة فريدة» استخدام الهوية الرقمية لتملك العقار لغير المقيمين في السعودية الآن

تأسيس الهوية الرقمية أصبح خطوة أساسية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء على اعتماد هذه التقنية لتسهيل إجراءات التملك العقاري. التجربة تستهدف تطوير آليات تشغيل الهوية الرقمية بالتنسيق بين الهيئة العامة للعقار ووزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل نظام متكامل يدعم المستثمرين والملاك الأجانب.

آليات تفعيل الهوية الرقمية لتحقيق تملك العقار في السعودية

تأتي آليات تفعيل الهوية الرقمية استجابة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، حيث تم تكليف الهيئة العامة للعقار بالعمل مع الجهات المعنية لوضع إطار عمل واضح يضمن تطبيق الهوية الرقمية بصورة سلسة وآمنة؛ ومن أبرز هذه الجهات وزارة الداخلية التي تسهم في التحقق من هوية الأفراد، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” التي توفر الدعم التقني. الهدف هو توفير تجربة موثوقة تتيح لغير السعوديين غير المقيمين التعامل العقاري بسهولة، مع الالتزام بالضوابط القانونية. كما أكد القرار على ضرورة اعتماد هذه الآليات قبل بدء تطبيق مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار، ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على جاهزية البيئة التقنية والتشريعية معًا.

حوكمة تملك غير السعوديين للعقار بما يتوافق مع الهوية الرقمية

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على أهمية حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به ضمن إطار واضح ومنظم؛ تم اعتماد هذا التوجه كجزء من استراتيجية تضمن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في السوق العقاري. وستتولى لجنة استراتيجية خاصة مراجعة وتنظيم آليات الحوكمة، فيما سيُكلف مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإكمال تشكيل هذه اللجنة، وتحديد مهامها بدقة. يأتي ذلك ضمن الخطوات المنظمة التي تستهدف ضمان استدامة الاستثمار العقاري الأجنبي، وتوازن المصالح بين مختلف الأطراف مع الاعتماد الكلي على الهوية الرقمية كوسيلة تحقق مركزية.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتعزيز استخدام الهوية الرقمية

تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات الحيوية، ومن بينها وزارات الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. كما ضم المجلس ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة لثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة؛ ويركز المجلس على دفع تنفيذ مشاريع الهيئة وخصوصًا تطوير الهوية الرقمية. يدعم هذا التشكيل المتكامل الإشراف الفاعل على تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار مع ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ما يسهل الوصول إلى حلول تقنية وقانونية توافق تطلعات المملكة في تنويع الاستثمار العقاري.