«فرصة كبيرة» توطين صناعة السيارات كيف يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني؟

بدأت وزارة الصناعة والتنمية الصناعية في مصر رحلة تعزيز توطين صناعة السيارات، وهو الأمر الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من قِبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل. توطين صناعة السيارات في مصر أصبح محورًا رئيسيًا في استراتيجية التطوير الصناعي، وذلك من خلال رصد التحديات والفرص التي تواجه هذه الصناعة الحيوية وتكاملها مع الصناعات المغذية المختلفة.

تعميق توطين صناعة السيارات في مصر: جهود متواصلة مع كبار المصنعين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعات مكثفة مع كبار مصنّعي السيارات وممثلي الصناعات المغذية في مصر، بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية، ومجلس التصدير للصناعات الهندسية. هدف هذه الاجتماعات هو تعميق توطين صناعة السيارات بما يتناسب مع القدرات الوطنية ويحقق التكامل في سلاسل الإنتاج والإمداد، خاصة بعد عرض إمكانات المصانع والتحديات التي تواجهها. وقد شملت النقاشات تفاصيل مهمة مثل مصانع حقن البلاستيك المستخدمة في إنتاج مكونات السيارات، مصانع الستانلس ستيل، إضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من المكونات الحيوية.

استراتيجية الوزارة لتعزيز التكامل الصناعي وتوطين مكونات السيارات

وجه الوزير ببدء العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتناول كافة المطالب والتحديات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات، مع التركيز على توفير قنوات تواصل فعالة بين المصنعين والموردين المحتملين للمكونات غير المنتجة حاليًا محليًا. كما تم إدراج الصناعات المغذية للسيارات التي لم تُنتج محليًا ضمن قائمة الصناعات الواعدة التي تستفيد من الحوافز الاستثمارية الإضافية. ومن المخطط عرض نتائج هذه المبادرات في «المعرض السلبي» المقرر عقده خلال فعاليات معرض الصناعة والنقل في نوفمبر 2025. هذا المعرض يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل وتخفيض الاستيراد، ويؤدي إلى رفع تنافسية الصناعة المصرية في قطاع السيارات.

• إعداد قاعدة بيانات تشمل التحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات.
• تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين المحليين والدوليين.
• ضم الصناعات المغذية الغير منتجة محليًا إلى قائمة الصناعات المستفيدة من الحوافز.
• عرض المخرجات في «المعرض السلبي» لتبادل الخبرات وبحث فرص التصنيع.

تكامل الجهود ودور الجهات المعنية في دعم توطين صناعة السيارات

أكد الوزير ضرورة تنسيق جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، مع التركيز على التعاون مع قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في صناعة السيارات، وضمان إنتاجها محليًا وفقًا لأعلى المعايير الفنية. كما شدد على أهمية التنسيق بين المصنعين والهيئات المسؤولة عن المواصفات والجودة ومراقبة الصناعة، بهدف دعم التكامل في سلاسل الإنتاج. كما أعلن الوزير عن زيارات ميدانية سيقوم بها لعدد من منتجي الصناعات المغذية؛ بهدف الاطلاع على خطوط الإنتاج والتحديات للوصول إلى حلول فعالة تعزز خطة التوطين.

تشير تصريحات الوزير إلى أهمية بدء المصنعين خطوات فورية في توطين صناعة السيارات، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح من بادروا في التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة. وبفضل القدرات الصناعية الكبيرة في مصر، فإن استثمار هذه الإمكانات يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مركز مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها. من جهة أخرى، يعرب المصنعون عن امتنانهم للدعم الحكومي ويؤكدون استعدادهم الكامل للتعاون، مع الحاجة إلى استمرار توفير الحوافز وتسهيل الإجراءات للتغلب على تحديات توفير المواد الخام والمكونات اللازمة التي لا تُنتج محليًا بعد.