«فرصة محدودة» الطعون الانتخابية أمام الإدارية العليا خلال 48 ساعة فقط تعرف على التفاصيل

أعطت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الفرصة القانونية لأي مرشح لتقديم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، ما يشكل مرحلة حاسمة في مسار الحسم القانوني للانتخابات. تفتح هذه الفرصة المجال لإعادة النظر في صحة الإجراءات والنتائج، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

كيفية تقديم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة

أكد عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم الانتخابية، أن التقدم بالطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا يجب أن يكون خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمر بالغ الأهمية للمرشحين الراغبين في الاعتراض على النتائج. تبدأ المحكمة بعدها مباشرة فحص الطعون، حيث تخصص عشرة أيام كاملة للنظر في كل الطعون المقدمة، على أن تصدر قراراتها بشكل نهائي وبات، مما يعني استحالة الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى. هذه الإجراءات تضمن سرعة الحسم وتجنب تأجيل إعلان النتائج النهائية.

تعديل أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ وتداعيات الطعون الانتخابية

تشير خبرة عبد الناصر قنديل إلى أن تعديل أسماء الفائزين سواء في الجولة الأولى أو في جولات الإعادة وارد، وإن كان ذلك نادر الحدوث، لكنه يحدث بهدف التأكد من صحة النتائج النهائية. واستشهد قنديل بما حدث خلال انتخابات مجلس النواب عام 2020، حينما تم تعديل أسماء 3 مرشحين بعد إعادة فرز الأوراق، حيث تبين أن الأسماء التي أُعلنت في البداية لم تكن دقيقة بالكامل. هذا يعكس الدور الحيوي للطعون الانتخابية التي تتيح التدقيق القانوني، وتمنع حدوث أخطاء قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية.

أهمية دقة الإجراءات القانونية في مرحلة الطعون الانتخابية لمجلس الشيوخ

تستدعي المرحلة الحالية من انتخابات مجلس الشيوخ حرصًا ودقة قانونية وإدارية فائقة لضمان نزاهة العملية وخلوها من الشوائب، وهو ما شدد عليه عبد الناصر قنديل. تكمن أهمية الطعون الانتخابية في المحافظة على حقوق المرشحين وتجسيد مبدأ الشفافية في الإعلان عن النتائج بشكل رسمي ونهائي. وتقوم المحكمة الإدارية العليا بدور محوري، إذ تحافظ على التوازن بين احترام القانون ونزاهة العملية الانتخابية، ممّا يطمئن الجميع بأن النتائج التي تعلنها هي نتائج دقيقة وقابلة للتصديق دون أي تدخلات أو مزايدات.

يُبرز الدور القانوني والمحكمة الإدارية العليا أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان احترام الحقوق، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، ما يضمن إعلان نتائج عادلة وتعكس إرادة الناخبين بشكل واضح.