فرصة محدودة لإعفاء 70% من غرامات التأخير على الشقق والفيلات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة تيسيرات مالية جديدة تشمل إعفاء 70% من غرامات التأخير المفروضة على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، بشرط سداد المتأخرات المالية بالكامل، وتأتي هذه الإعفاءات في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

إعفاء 70% من غرامات التأخير

الوزارة أوضحت أن تنفيذ هذه التيسيرات سيبدأ اعتبارًا من الغد، حيث تستهدف التطبيق على كافة المتضررين من غرامات التأخير السابقة، وتمتد فترة العمل بها لمدة 3 أشهر، إذ تنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، هذه المبادرة تأتي بتوجيهات القيادة بهدف تحسين بيئة العمل وتحفيز المواطنين على الاستقرار والتسوية المالية لوحداتهم، كما أن الإجراء يعكس حرص الدولة على خلق بيئة داعمة للمواطنين وتشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الصندوق.

الشروط اللازمة للاستفادة من التيسيرات

حددت الوزارة شروطًا واضحة لضمان استفادة المواطنين من التيسيرات المالية، ويشمل ذلك الوحدات التي تتعلق بها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو تلك قيد الاستئناف، بشرط التزام المالك بسداد كامل قيمة الوحدة نقدًا، بالإضافة إلى المصروفات القضائية والإدارية وأي رسوم إضافية، أما الحالات التي تشمل نزاعات قضائية مرفوعة من العميل ضد الجهة المعنية فليست مشمولة إلا في حال التنازل الكامل عن النزاع.

• سداد كامل قيمة الوحدة والمبالغ المستحقة نقدًا
• تسوية المصروفات القضائية والإدارية ذات الصلة
• التنازل عن أي قضايا مرفوعة ضد الصندوق للحصول على الاستفادة
• الحالات التي صدرت بحقها أحكام نهائية لا تخضع لهذه التيسيرات

استثناءات من تطبيق الإعفاء

أكدت وزارة الإسكان أن التيسيرات لا تشمل الحالات التي صدرت بحقها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، أو تلك الوحدات التي لا تزال تحت النزاع القضائي المرفوع من قبل العميل، وبالتالي تخضع هذه الحالات لأحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة الخاصة به.

الإعفاء بنسبة 70% عن غرامات التأخير لا يزال محصورًا بفئات معينة لضمان تحقيق الهدف المنشود، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الثقة والشفافية المالية مع المواطنين، كما تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المختلفة وتنفيذ كل القرارات بما يصب في الصالح العام.

تسريع تنفيذ وتسليم المشروعات الجارية

أصدر وزير الإسكان توجيهاته بشأن الإسراع في استكمال وتسليم المشروعات السكنية الجارية، ومن بينها الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحضرية والمدن الجديدة، يأتي ذلك في سياق تحسين جودة الإسكان والارتقاء بالخدمات المقدمة، واستمرارًا للعمل على تحقيق التوازن بين الطلب على الوحدات السكنية وتلبية الاحتياجات المتزايدة، الوزارة تعمل أيضًا على تنسيق الجهود مع الجهات التشريعية لمواءمة السياسات الحالية وفقًا لتطلعات المواطنين بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة.