«فرصة مضمونة» الإيجار القديم كيف تحصل على وحدة بديلة بالخطوات الأولى المطلوبة

سيبدأ استقبال طلبات المستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بهدف الحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو تجارية، بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط الجديدة التي تنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح وعادل.

كيفية الحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم وتعليمات التقديم

ينص قانون الإيجار القديم على حق المستأجر أو من يُمدّد له العقد وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة، وذلك قبل انتهاء فترة العقود المحددة في المادة (2) من القانون؛ شريطة إرفاق طلب التقديم باعتراف كتابي يضمن إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويُسهّل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عملية التقديم، حيث سيتم قبول الطلبات عبر منصة إلكترونية مخصصة، بالإضافة إلى مكاتب البريد في جميع المحافظات، لضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر.
كما ينص القانون على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، يصدر خلال شهر من بدء العمل بالقانون قرارًا يحدد القواعد والإجراءات والضوابط اللازمة لتلقي الطلبات ودراستها، مع وضع أولويات التخصيص والجهات المسؤولّة عن توفير هذه الوحدات، حيث تقدم الجهات المسؤولة قوائم بالوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا.

تحديد أولويات الاستفادة من وحدات بديلة قانون الإيجار القديم

تُولي أحكام قانون الإيجار القديم الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار بدايةً، إضافة إلى زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، بشرط أن يتم التخصيص قبل مرور عام على الأكثر من نهاية فترة العقد المحددة في المادة (2).
ويحق للمستأجر أو من يمثله الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية مملوكة للدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، بناءً على تقديم طلب مرفق بإقرار يضمن إخلاء الوحدة السابقة؛ مع مراعاة موقع الوحدة الجديدة وملاءمته لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة لضمان استقرار المستأجر ورضاه.
توضح الدولة من خلال الإعلان الرسمي الضوابط الدقيقة والإجراءات المرتبطة بالتخصيص، بحيث تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع الاهتمام بالحالات الاجتماعية الأكثر حاجة لضمان تلبية متطلبات الفئات الضعيفة وأصحاب الظروف الخاصة.

تأثير قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير بدائل مناسبة

يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق التوازن بين الطرفين، مع إيجاد حلول عملية لإنهاء المشكلات التي تراكمت لعقود طويلة؛ من خلال توفير وحدات بديلة مناسبة تُراعي حقوق الجميع، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
يأتي هذا التنظيم ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة سوق العقارات القديمة، بما يدعم استقرار المستأجرين ويعزز القدرة على توفير وحدات سكنية وتجارية بأماكن مناسبة، وبالتالي يفتح آفاقًا جديدة لإدارة ونقل العلاقات الإيجارية القديمة بشكل أكثر كفاءة ومرونة.