«فرصة مميزة» المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم كيف يبدأ التقديم أكتوبر المقبل

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يسهل عملية تقديم الطلبات بشكل سلس وميسر.

شروط استحقاق الوحدات البديلة للعقود المنتهية وفق قانون الإيجار القديم

تسمح المادة (8) من قانون الإيجار القديم لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي توفرها الدولة، شرط ألا يكون قد انتهت مدة العقد وفق المادة (2) من القانون الجديد؛ ويتوجب إرفاق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة؛ وتحظى الأولوية في التخصيص بالمستأجر الأصلي أو زوجته الذي امتد إليه العقد قبل نفاذ القانون الجديد، على أن لا يتجاوز الإخلاء سنة واحدة من انتهاء مدة العقد.

كيفية توفير الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قواعد قانون الإيجار القديم

تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، على أن يتم التخصيص إيجارًا أو تمليكًا حسب الإعلان الرسمي؛ وعند الإعلان عن وحدات الدولة، تعطي الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد تقديم الطلب مع الإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، حيث يُراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة محل الوحدة القديمة؛ كما تحدد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص ضمن الإعلان.

نهاية عقود الإيجار القديم وتبعاتها على المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود الأماكن لغير السكني للأشخاص الطبيعيين خلال 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك؛ وبانتهاء هذه الفترة يفقد المستأجر حقه في استئجار الوحدة وفق القانون القديم، مما يفتح الباب أمام التخصيص أو الإخلاء حسب الأحكام المنظمة.

من الخطوات التي يجب اتباعها للمستأجرين الراغبين بالحصول على وحدات بديلة:

• تقديم طلب التخصيص عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد بداية من أول أكتوبر.
• إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند صدور قرار التخصيص.
• متابعة إعلان الوحدات المتاحة وشروط التخصيص التي تصدر عن الجهات المختصة.
• احترام ترتيب الأولويات عند تقديم الطلب خاصة لمن امتد لهم عقد الإيجار قبل تطبيق القانون الجديد.

تمثل هذه الخطوات فرصة مهمة لتنظيم أوضاع المستأجرين الذين ينطبق عليهم شروط قانون الإيجار القديم، مع ضمان استلام وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم ضمن إطار زمني محدد يحافظ على الحقوق والالتزامات القانونية.