«فرصة مميزة» تخصيص الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة كيف ولمتى؟

حرصًا على تلبية احتياجات الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ركز الاجتماع الأخير على استعراض ملف توفير الوحدات السكنية والجهود المبذولة لتيسير الإجراءات عليهم، حيث شكلت اللجنة برئاسة المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع آليات واضحة في تخصيص الوحدات السكنية وفق توجيهات القيادة السياسية.

آليات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر استعراض الوضع الحالي للوحدات في الحي السكني الثالث (R3)، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر؛ حيث تم طرح مقترحات متعددة لتنظيم آليات التخصيص والأولويات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الوحدات السكنية. وجرى الاتفاق على وضع معايير دقيقة وفقًا لأعداد الموظفين المنتقلين ومتطلبات كل جهة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولوية.

تشكيل اللجنة الفنية ودورها في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء

أوضح المهندس شريف الشربيني أن قرار تشكيل اللجنة جاء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ضم ممثلين من الوزارات والهيئات ذات الصلة، بهدف دراسة ومتابعة تنفيذ برامج توفير الوحدات السكنية للموظفين، مع تشكيل أمانة فنية متخصصة تقوم بدراسة القرارات والمقترحات قبل طرحها على اللجنة الرئيسية. هذا التنظيم يعزز من قدرة اللجنة على اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة، بما يضمن سير العمل وفقًا للتوقيتات المحددة وتوجيهات القيادة.

التنسيق بين الجهات المختلفة لحصر المستحقين للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وجه المهندس شريف الشربيني بدعوة جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتزويد اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إجراء حصر شامل ومتكامل لجميع المستحقين للوحدات السكنية. هذا التنسيق مهم للغاية لضمان دقة المعلومات وتنظيم عمليات التخصيص بطريقة عادلة وشفافة، مما يسهل على اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة ويضمن تحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير بيئة سكنية مستقرة ومريحة للموظفين.

• الحرص على تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان شمولية الحصر
• تنظيم آليات التوزيع بناءً على الأولويات والاحتياجات الفعلية
• تكوين أمانة فنية متخصصة لدراسة القرارات ومتابعة تنفيذها
• تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سهولة التنفيذ