«فرصة مميزة» تخصيص الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ رسمياً اليوم

اجتمع المهندس شريف الشربيني مع الجهات المعنية لمتابعة ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل انتقالهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بهذا الصدد.

تفاصيل تشكيل اللجنة ومسؤولياتها في توفير وحدات سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

ناقش الاجتماع نص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل اللجنة التي يرأسها المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع تحديد مهام الأعضاء وممثلي الجهات المختصة خلال فترة عمل اللجنة؛ حيث أُعلن عن إنشاء أمانة فنية لدراسة مختلف القرارات المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية قبل عرضها على اللجنة الرئيسية، ما يعزز دقة وفعالية اتخاذ القرارات.

موقف وحدات السكن الجاهزة وآليات التخصيص للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

استعرض الاجتماع آخر وضع للوحدات السكنية المتاحة في الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مشروع زهرة العاصمة في مدينة بدر، مع تقديم مقترحات حول آليات التخصيص والأولويات التي سيتم على أساسها توزيع الوحدات على الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مما يضمن تلبية احتياجاتهم بشكل عادل ومنظم، ويواكب حجم الأعداد المتزايدة من المنتقلين.

مخاطبة الجهات المعنية وحصر شامل للمستحقين للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وجه المهندس شريف الشربيني الجهات الحكومية والهيئات المختلفة بمخاطبة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتزويدها بجميع البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إجراء حصر شامل للمستحقين للوحدات السكنية، ما يسهل عملية التخطيط والتوزيع حسب الأولويات ويعزز التنسيق بين الجهات لتحقيق أفضل النتائج.

المشروع الموقع نوع الوحدات حالة الوحدات
الحي السكني الثالث (R3) العاصمة الإدارية الجديدة وحدات سكنية متعددة جاهزة للتخصيص
زهرة العاصمة مدينة بدر وحدات سكنية قيد التنفيذ والتطوير

ساهم التنسيق بين وزارات الإسكان والتعليم والتنظيم والإدارة في تسريع خطوات توفير الوحدات السكنية، مع حرص المهندس شريف الشربيني على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بما يضمن استقرار الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة ضمن العاصمة الإدارية الجديدة. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الحكومي وتوفير حياة كريمة للعاملين في إطار التنمية المستدامة.

  • تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزير الإسكان لمتابعة ملف الوحدات السكنية
  • إنشاء أمانة فنية لدراسة القرارات ذات الصلة
  • حصر البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين من جميع الوزارات والهيئات
  • تحديد آليات تخصيص الوحدات السكنية والأولويات بناء على عدد المنتقلين
  • متابعة حالة الوحدات السكنية الحالية ومشاريع التوسع المستقبلية
  • تكثيف الجهود وفق هذه الخطوات يسهم في تحقيق الاستقرار للإدارات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعد توفير وحدات سكنية للموظفين المنتقلين ركيزة أساسية لنجاح المشروع وتسهيل انتقالهم، ما يعكس جدية الدولة في دعم مسيرة التنمية والبنية التحتية الحديثة.