«فرصة مميزة» مستأجرو الإيجار القديم أمام خيار جديد للسكن من أكتوبر المقبل

تبدأ عملية تقديم طلبات المستأجرين المستوفين للشروط الخاصة بقانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف بـ”قانون الإيجار القديم”، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بهدف الحصول على وحدات بديلة وفقًا للمادة الثامنة من القانون، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر.

تفاصيل تقديم طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن استقبال طلبات مقدمين وحدات بديلة للمستأجرين سيتم من خلال منصة إلكترونية جديدة أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ حيث تستمر فترة التقديم ثلاثة أشهر متواصلة. يمكن للمستأجرين إكمال البيانات والمستندات إلكترونيًا ومتابعة حالة طلباتهم عبر حساب شخصي على المنصة، ما يسهل إجراءات التقديم ويضمن شفافية أكبر في التعامل مع طلبات إعادة التنظيم.

آلية حصر المستأجرين وتصنيفهم ضمن قانون الإيجار القديم

جرت في اجتماع عقده وزير الإسكان بحضور قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الفيديوكونفرانس مناقشة الآليات التنفيذية لتحديد المستأجرين المستحقين للوحدات السكنية البديلة وتصنيفهم حسب الأولويات، تمهيدًا لتحديد العدد الفعلي للوحدات المطلوب توفيرها قبل مرور ست سنوات على صدور القانون. يشمل ذلك المستأجر الأصلي الذي وقع على عقد الإيجار، أو زوجته حال امتداد العقد له قبل العمل بالقانون، وكذلك الذين امتد إليهم العقد لاحقًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد تقديم الطلب.

شروط ومتطلبات تعبئة طلب الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم

يشترط في طلبات الحصول على وحدات بديلة إدخال بيانات تفصيلية دقيقة، منها عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المرغوب سواء كان إيجارًا مدعومًا، إيجارًا تمليكيا، أو تمليكًا عبر التمويل العقاري، فضلًا عن تحديد النطاق الجغرافي للوحدة المطلوبة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف لتوفير بدائل سكنية ملائمة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الإيجارات وتحقيق العدل الاجتماعي، ما يعكس اهتمام القيادة بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية مستقرة ومتوازنة.