«فرصة مميزة» مستأجري الايجار القديم أول أكتوبر بدء تقديم طلبات الشقق البديلة عبر منصة رقمية

تبدأ وزارة الاسكان استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على الشقق البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر، عبر منصة رقمية مخصصة تسهل عملية التسجيل وتضمن العدالة في التوزيع، وذلك تنفيذًا لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تفاصيل موعد التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلن وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني عن بدء استقبال طلبات التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم يوم الأول من أكتوبر المقبل، وسيستمر فتح باب التقديم لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بهدف تمكين المستحقين من التسجيل في الوقت المناسب ومنحهم فرصًا عادلة للحصول على الوحدات السكنية المطابقة للشروط الجديدة، في إطار تطبيق القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بطريقة تراعي مصلحة جميع الأطراف.

كيفية التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم عبر المنصة الرقمية

تتم عملية التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم من خلال منصة إلكترونية جديدة أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مما يسهل وصول الخدمة لكافة المستأجرين دون عراقيل. وأوضح الوزير أن هذه الطريقة تأتي تطبيقًا للمادة الثامنة من القانون، التي تنص على تيسير توفير وحدات بديلة لفئات محددة من المستأجرين قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

شروط وقواعد التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد وزير الاسكان أن منصة التسجيل الإلكترونية تتيح لكل مستأجر إنشاء حساب شخصي لتحميل المستندات وإدخال البيانات المطلوبة عبر نموذج يشمل تحديد الفئة المستحقة، مع حق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد القانوني، على أن يتم تحديد عنوان العقار محل الإيجار ونظام التخصيص المرغوب فيه، سواء إيجار مدعوم أو تمليك بالإيجار أو تمليك عبر التمويل العقاري، إلى جانب اختيار النطاق الجغرافي المناسب.

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فرز الطلبات وإعداد قاعدة بيانات تضم المستحقين، تمهيدًا لبدء تخصيص الوحدات وفق معايير عادلة وأولويات واضحة، مؤكدًا أن إتاحة التقديم إلكترونيًا وبالبريد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان وصول الخدمة إلى جميع المستأجرين دون استثناء. هذه الإجراءات تمثل خطوة أساسية في إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المجتمعي، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المنصوص عليها في القانون.