«فرصة مواتية» خفض الفائدة الولايات المتحدة سبتمبر هل يستجيب الفيدرالي لنداء وزير الخزانة

سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مستعدًا لإجراء خفض أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب معالجة سريعة وفعالة. جاءت تصريحات “بيسنت” خلال مقابلته مع قناة “فوكس بيزنس” يوم الثلاثاء، حيث شدد على أهمية النظر بجدية في إمكانية تنفيذ هذا الخفض في سبتمبر المقبل.

توقعات خفض الفائدة وخطوات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة

أكد سكوت بيسنت أن تقرير الوظائف الشهري الأخير كان دافعًا قويًا لإعادة تقييم معدلات الفائدة؛ حيث أظهر التقرير مراجعات هبوطية لأرقام مايو ويونيو مقارنة بالإصدارات السابقة، وهو ما يُشير إلى ضعف مفاجئ في سوق العمل. هذا الوضع دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير بخفض أكثر جرأة للفائدة، إذ كان بإمكانه اتخاذ خطوات مماثلة خلال اجتماعات يونيو ويوليو لو توفرت لديه هذه الأرقام المعدلة في الوقت المناسب، مما يؤكد أن الظروف الاقتصادية تستدعي تحركًا أسرع وأكبر.

دور ستيفن ميران ودعم الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية

عبر “بيسنت” عن تفاؤله الكبير بشأن تولي “ستيفن ميران”، المرشحة التي رشحها الرئيس ترامب، للمنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث من المتوقع أن تعزز مشاركتها اتخاذ قرارات فعالة قبل اجتماع السياسة النقدية في منتصف سبتمبر. وجودها في المجلس سيُسهم في تقوية الدعم لاتخاذ خطوات صارمة بشأن خفض الفائدة، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية بطريقة أكثر مرونة وواقعية.

تداعيات خفض الفائدة المتوقع على الاقتصاد الأمريكي

خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يعتبر إجراءً قويًا من الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يحاول سكوت بيسنت التأكيد عليه في تصريحاته. مثل هذا القرار يساعد في تخفيف ضغوط التمويل على الشركات والأفراد، ويحفز الاستثمارات التي قد تؤدي إلى انتعاش أسواق العمل والأنشطة الاقتصادية. بيسنت يرى أن التوقيت والجرأة في قرارات الاحتياطي الفيدرالي ستكون المفتاح لتحقيق استقرار نقدي واقتصادي خلال الفترات القادمة.

في ظل هذه المستجدات، من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتحريك سياسته النقدية باتجاه خفض الفائدة بشكل واضح، لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي الذي بدا هشًا خلال الأشهر الماضية، كما أن الدعم من مجلس الاحتياطي بواسطة أعضاء جدد في الوقت المناسب سيزيد من قدرة البنك على اتخاذ قرارات مواتية للسوق.