«فرصة واعدة» بروتوكول تعاون يفتح الباب أمام حكومة المستقبل وتنمية ملموسة

وقعّت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا بروتوكول تعاون لإنشاء “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”، وهو خطوة محورية لدعم تطوير نظم التقييم والمتابعة داخل الجهات الحكومية، مما يُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومؤثرة. هذا التعاون يعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية قوية لضمان تحقيق أثر تنموي ملموس.

تعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة باستخدام المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

يشكل المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات أداة رئيسة لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، حيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضع خطط متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على دعم القدرات المؤسسية وصنع سياسات قائمة على بيانات موثوقة، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام. وتقوم الوزارة بمتابعة وتقييم خطط التنمية طويلة الأمد والسنوية للجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني اللازم وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما تم تطوير دليل إجرائي خاص بالمتابعة والتقييم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتضمن البروتوكول الجديد التوجيه الاستراتيجي لوزارة التخطيط في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، مما يضمن توافق الجهود مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة، وتنسيق العمل مع المعامل المختصة مثل المعمل المصري لقياس الأثر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل دمج منهجيات التقييم المبنية على الأدلة في الإطار الوطني. كما تتضمن أجندة العمل تقييم السياسات الحكومية المرتبطة بقوانين هامة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموّحد، فضلاً عن متابعة الإصلاحات الهيكلية ومبادرات تقييم أثر الإصلاحات القانونية مثل مبادرة “إرادة”.

المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات ودوره في تأسيس حكومة المستقبل التشاركية

يلعب “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات” دورًا محوريًا في بناء “حكومة المستقبل” التي تعتمد على اتخاذ قرارات مدروسة مدعومة بأدلة واضحة، حيث أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية إنشاء “المختبر التشاركي لتقييم الأثر” كجزء أساسي من هذا النموذج الحكومي الجديد. كما أشاد بالتعاون الدولي الذي سهّلته وزارة التخطيط لتكون نقطة انطلاق قوية نحو مخرجات احترافية ترفع كفاءة الأداء الحكومي.

في ذات الصدد، ركز أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أن الشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) تمثل قيمة مضافة مهمة، مع وجود خطة بحثية واسعة لرفع قدرات الجهاز الإداري للدولة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الأداء الحكومي من خلال بحوث معمقة ودقيقة. بدورها، أكدت ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر، على أهمية تبادل الخبرات في مجال تقييم أثر السياسات، خصوصًا مع الخبرة الواسعة للمبادرة في دول أفريقيا، وهو ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتركيزًا على النتائج.

المبادرة الدولية لتقييم الأثر ودورها في دعم متخذي القرار من خلال المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

تعتبر المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) من أبرز المؤسسات العالمية المعنية بدعم صانعي القرار عبر توفير أدوات تقييم دقيقة وأدلة مبنية على البحث العلمي، حيث تساعد شركاءها في تصميم برامج تحقيق أثر فعّال ومستدام. بموجب البروتوكول الجديد، يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استضافة المرصد، والمساهمة في إعداد أبحاث ودراسات استراتيجية، كما يقود عمليات تحديد الأولويات البحثية عبر ورش العمل والبرامج التدريبية المخصصة.

أما معهد التخطيط القومي، فهو المسؤول عن تنفيذ أنشطة بحثية ذات أولوية بناءً على الأدلة والتجارب الدولية، ويطور دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL)، بهدف تأهيل كوادر الجهاز الإداري على المستويين المركزي والمحلي لتعزيز جودة التخطيط والتنفيذ الحكومي. وتلعب المبادرة الدولية لتقييم الأثر دورًا داعمًا رئيسيًا من خلال توفير أدلة علمية موثوقة، وتعزيز البرامج التدريبية بالشراكة مع جهات أكاديمية دولية، وتشجيع استخدام البيانات الإدارية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي لنقل أفضل الممارسات والأساليب العالمية إلى الواقع المحلي.