«فرصة واعدة» سوق متخصصة للشركات الناشئة يدرس رئيس البورصة إطلاقها قريباً

تتجه البورصة المصرية نحو دراسة إطلاق سوق متخصصة للشركات الناشئة بهدف دعم نموها وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليًا، مما يعزز من فرص تمويل هذه الشركات الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات.

متطلبات القيد في السوق المصرية للشركات الناشئة والمتوسطة

أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن السوق الرئيسي يشترط حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه؛ بينما تستقبل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات برأسمال أقل، ما يوفر فرصة لها للنمو والتطور والانتقال المستقبلي للسوق الرئيسي، أما الشركات الناشئة فتتمتع بطبيعة خاصة تتطلب تمويلًا موجهًا لكنها تواجه عبر ذلك مخاطر استثمارية عالية، خاصة في القطاعات الحديثة كالتمويل التكنولوجي، وهو ما يستدعي بيئة تداول مناسبة تتلاءم مع خصوصيات تلك الشركات.

التجارب العالمية في إطلاق سوق متخصصة للشركات الناشئة والضوابط الحاكمة

تُعد فكرة إنشاء سوق للشركات الناشئة من الممارسات المطبقة في أسواق إقليمية وعالمية عديدة، حيث يتم فرض شروط تداول خاصة مثل اقتصار التعامل على المستثمرين المؤهلين والرقابة المشددة، وتركز البورصة المصرية حاليًا على دراسة أفضل الأنظمة والضوابط من خلال متابعة هذه التجارب والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لضمان توافر بيئة مناسبة تشجع على دخول هذه الشركات إلى السوق مع تقليل المخاطر الاستثمارية، وهو أمر يسهم في زيادة أعداد الطروحات ورفع كفاءة التداول داخل الأسواق المالية.

تطوير آليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة وتشجيع الإيداع المركزي

ترتكز جهود البورصة على تطوير آلية الأوامر، المعروفة بالقبول الآلي للأوامر، لزيادة فاعلية التداولات على الأوراق المالية غير المقيدة، حيث يوجد حالياً نوعان من عمليات التنفيذ؛ النوع الأول يعتمد على العقود المباشرة بين الطرفين، بينما يقوم النوع الثاني على آلية الأوامر الرقمية، والتي تعمل تلقائيًا على قبول وتنفيذ الطلبات، ويُجرى توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل جميع الأوراق غير المقيدة ضمن شرط وجود إيداع في نظام الحفظ المركزي، مما يشجع على الاعتماد على الإيداع المركزي ويمنح الشركات ميزات إضافية تسهل عملية التداول، وتزيد من شفافية السوق وجذب المستثمرين.

توسيع قاعدة المستثمرين وتأهيل الشركات للقيد في سوق الشركات الناشئة

تسعى خطة البورصة إلى توسيع قاعدة المستثمرين في الشركات غير المقيدة تمهيدًا لتأهيلها للقيد في السوق المالية، ما يخلق منظومة متكاملة من الأسواق تشمل السوق الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسوق المخصص للشركات الناشئة، بما يتناسب مع مراحل النمو المختلفة لتلك الشركات، وهذا الهيكل المرن يعزز من انتقال الشركات بين الأسواق وفق قدراتها المالية والاحتياجات التمويلية، ويزيد من فرص تمويل التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

نوع السوق الحد الأدنى لرأسمال الشركة طبيعة الشركات والتمويل
السوق الرئيسي 100 مليون جنيه شركات كبيرة ومستقرة، تمويل تقليدي ومستمر
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل من السوق الرئيسي شركات نامية تتطلع للنمو والانتقال
السوق المتخصصة للشركات الناشئة غير محدد بعد، وفق ضوابط خاصة شركات تكنولوجية وواعدة، تمويل بمخاطر أعلى