«فرص استثمارية» الإمارات والفلبين تبحثان آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية الجديدة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والفلبين نموًا ملحوظًا في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث يركز الطرفان على تنمية التدفقات التجارية والاستثمارية بما يعزز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. تتصدر هذه الاتفاقية المشهد كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات والفلبين، خاصة مع زيادة قيمة التجارة غير النفطية وتحقيق مكاسب ملموسة لكلا الطرفين.

تطورات قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والفلبين وأهميتها الاقتصادية

تشير بيانات عام 2024 إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والفلبين بلغت 940 مليون دولار، وهو رقم يعكس تزايدًا مستمرًا للمبادلات التجارية بين البلدين؛ حيث وصلت هذه القيمة في الربع الأول من عام 2025 إلى 257.7 مليون دولار، ما يشير إلى استمرارية الصعود في حجم التبادلات الاقتصادية؛ إذ تعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين ضمن الدول العربية والأفريقية، كما تحتل المرتبة السابعة عشرة على مستوى الأسواق العالمية للفلبين. هذا الأساس المتين يؤكد قدرة الدولتين على توسيع سبل التعاون الاقتصادي، ويبرز دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز النشاط التجاري بينهما.

دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين في تنشيط الاستثمارات والتجارة

تُعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من الركائز الأساسية التي تدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات والفلبين؛ حيث تفتح الاتفاقية أبوابًا جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، الخدمات المالية، والمعدات الكهربائية؛ مما يعزز فرص نمو الأعمال ويُحفز الشركات في كلا السوقين على توسيع نشاطها الاقتصادي. كما يُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.4 مليار دولار، ورفع قيمة الصادرات الإماراتية إلى الفلبين إلى 7.62 مليارات دولار بحلول عام 2032، مما يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي المستدام لهذه الشراكة.

تأثير الجالية الفلبينية في الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

يمثل وجود جالية فلبينية كبيرة في الإمارات محركًا هامًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية؛ إذ يعمل هؤلاء في قطاعات رئيسة مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، مما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي ويحقق فرص عمل متعددة؛ كما يعد هذا الجانب عنصرًا حيويًا في دفع الشراكات الاقتصادية المتبادلة. يعكف الجانبان حاليًا على معالجة التحديات التي قد تواجه الشركات الفلبينية في الإمارات أو الشركات الإماراتية في السوق الفلبيني، بهدف تهيئة بيئة أعمال ملائمة تعزز من استمرارية التعاون وتطويره بين البلدين، وهو ما يتماشى مع النمو المتسارع الذي تشهده الفلبين كواحدة من أسرع اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

تجمع الإمارات والفلبين التزامًا مستمرًا بتعزيز العلاقات على مختلف المستويات الاقتصادية، مع الحرص على معالجة أية معوقات تواجه الشركات العاملة في كلا البلدين؛ فالفلبين باعتبارها ثاني أسرع اقتصاد نموا في رابطة آسيان، تبرز كوجهة واعدة للاستثمارات وتوسيع التعاون في قطاعات متنوعة، لا سيما مع مكانتها كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية والتصنيع. تبقى الاتفاقية الاقتصادية الشاملة خطوة استراتيجية تدعم هذه الطموحات، وتعزز من تبادل الخبرات ومنشأة الأعمال لدى الجانبين، مما يُوفر بيئة خصبة لنمو متوازن ومستدام بين الإمارات والفلبين.