«فرص استثمارية».. محمد شيمي يناقش مع سفير إندونيسيا إمكانيات التعاون الاقتصادي

بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرًا مع السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة، فرص التعاون الواعدة بين شركات القطاع العام المصرية ونظيراتها الإندونيسية، وقد ناقش الطرفان خلال اللقاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويدعم التنمية المستدامة.

استعراض فرص الاستثمار في شركات القطاع العام

شهد اللقاء بين المهندس محمد شيمي والسفير الإندونيسي استعراضًا للفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام في مصر، حيث أطلع الوزير الوفد الإندونيسي على المجالات المتنوعة التي تعمل فيها الشركات المصرية، وخاصة تلك التي توفر إمكانيات كبيرة للشراكة الفعالة، وقد أكد الوزير على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الشركات، مبديًا استعداد الوزارة للتعاون مع المستثمرين الجادين لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول.

تأتي هذه المناقشات في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، التي تعتمد على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، وتهدف الحكومة المصرية إلى الاستفادة من الخبرات الإندونيسية في المجالات المختلفة مثل التصنيع والتجارة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة تعود بالنفع على كلا الجانبين، خاصة مع توفر قدرات استثمارية متميزة لدى شركات القطاع العام.

تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإندونيسيا

أكد السفير لطفي رؤوف على رغبة بلاده في تعزيز التبادل التجاري مع مصر، مع الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها موقع مصر الجغرافي ومواردها المتنوعة، وأشاد السفير بالتنسيق المثمر بين البلدين وأهمية تطوير المشاريع المشتركة التي تعتمد على خبرات كلا الطرفين، حيث تتيح العلاقات الثنائية المتنامية فرصًا ذهبية لتحقيق تعاون اقتصادي وشراكات استراتيجية طويلة الأمد، تدعم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير شيمي خلال اللقاء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويساهم في تحسين الأداء وزيادة الإيرادات، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية المتاحة.

أهداف الشراكة الاقتصادية بين البلدين

تهدف الشراكة الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا إلى تطوير مسارات التعاون في مجالات متعددة تشمل الصناعة، التجارة، ونقل التكنولوجيا، حيث تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى توسيع شبكة العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية الكبرى مثل إندونيسيا، بحيث تساهم هذه المبادرات في دعم القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية كمحور لوجيستي إقليمي.

ختامًا، يعكس التعاون بين الجانبين عمق العلاقات الثنائية المتنامية، ويدل على الأولوية التي توليها الدولتان لتعزيز المصالح المشتركة، فهذه الشراكات لا تعد مجرد استثمارات تجارية، لكنها تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للطرفين.